قانون الإيجار القديم.. عماد الدين حسين: الجرائد الورقية اجتهدت في تغطية الجدل

أكد النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن الصحافة الورقية لعبت دورًا بارزًا في تغطية قضية قانون الإيجار القديم، خاصة بعد الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في العقود القديمة، وهو ما مهّد الطريق أمام التعديلات التشريعية المنتظرة.

حكم المحكمة الدستورية 

أوضح عماد الدين حسين، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج آخر النهار على قناة النهار، أن الحكم القضائي كان بمثابة الضربة الأولى التي دفعت الإعلام الورقي لتناول القضية بتركيز أوسع، قائًلا: "كان واضحًا وفقًا لنص الحكم، أن تعديل القانون يجب أن يتم قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب"، وهو ما جعل القضية تحت مجهر المتابعة الإعلامية والصحفية بشكل يومي تقريبًا.

وأضاف عماد الدين حسين أن الجرائد الورقية اجتهدت في تغطية الجدل الدائر حول القانون، من خلال نشر حوارات وتحقيقات مع محللين وخبراء قانونيين واقتصاديين، وممثلين عن مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية، مما أتاح تنوعًا في الرؤى وفتح الباب أمام الرأي العام لفهم أبعاد القضية من زوايا متعددة.

توجهات الملاك تؤثر 

وأكد عماد الدين حسين أن كل صحيفة تناولت القضية وفق الخط السياسي أو الفكري الذي تنتهجه، مشيرًا إلى أن جريدة "الأهالي"، الناطقة باسم حزب التجمع اليساري، ركزت في تغطيتها على رفض القانون الجديد، تماشيًا مع التوجهات الاشتراكية للحزب، التي ترفض تحميل المستأجرين القدامى أعباء مالية جديدة.

وتحدث عماد الدين حسين بصراحة عن تأثير توجهات ملاك المؤسسات الصحفية على طريقة تناولها للقضية، مؤكدًا أنه من غير الواقعي أن نتوقع من صحيفة ليبرالية تؤمن بالحرية الفردية أن تروج لأفكار ماركسية، أو العكس، قائًلا: "المؤسسة الإعلامية تعكس في كثير من الأحيان توجهات ملاكها، وهذا ليس عيبًا، بل واقع مهني معروف".

تحديات الإعلام الورقي

وأضاف عماد الدين حسين أن هذا التنوع في التناول يخلق حالة صحفية صحية، ما دام هناك احترام للقواعد المهنية والموضوعية، موضحًا أن الصحف لم تفرض رأيًا واحدًا على الجمهور، بل أتاحت مساحة حرة لتعدد الآراء والمواقف.

وفي ختام حديثه، شدد عماد الدين حسين على أن الإعلام الورقي، رغم التحديات التي يواجهها، لا يزال لاعبًا مؤثرًا في القضايا العامة، ومنها قانون الإيجار القديم، داعيًا إلى تطوير الأداء المهني والاستمرار في مواكبة القضايا التشريعية والاجتماعية الحساسة، من خلال التوازن بين حرية الرأي والمسؤولية الإعلامية.