بعد حريق سنترال رمسيس.. رسالة قوية من مصطفى بكري للمتآمرين على مصر|فيديو
أثار حادث حريق سنترال رمسيس الذي اندلع الثلاثاء الماضي جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والشعبية، بعد أن أدى إلى توقف مفاجئ في خدمات الاتصالات والإنترنت على مستوى مناطق عديدة.
وفي هذا السياق، علّق الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن مجرد حادث عارض، بل يمس الأمن التكنولوجي والبنية التحتية لمنظومة الاتصالات في مصر.
حريق بحجم أزمة وطنية
قال مصطفى بكري إن الحريق لم يكن مجرد اشتعال في مبنى إداري، بل كان له تداعيات مباشرة على حياة ملايين المستخدمين الذين فوجئوا بانقطاع الإنترنت والاتصالات في توقيت حساس، لافتًا إلى أن ذلك طرح علامات استفهام كبيرة حول مدى الجاهزية والسلامة في مرافق الاتصالات التي تُعد من ركائز الأمن القومي.
وأوضح مصطفى بكري أن الضرر الناتج عن الحريق لم يكن فقط ماديًا أو خدميًا، بل تسبب في اهتزاز ثقة المواطنين تجاه أداء الجهات المسؤولة، خاصة في ظل غياب المعلومات الدقيقة لحظة وقوع الحادث.
انتظار نتائج التحقيقات
ورغم الانتقادات الشعبية الواسعة، شدد مصطفى بكري على أهمية عدم التسرع في إطلاق الأحكام قبل انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة، وكذلك نتائج اللجنة الفنية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها خصيصًا لكشف ملابسات الحادث، مؤكدًا أن إعلان نتائج التحقيقات بشفافية سيكون حاسمًا في طمأنة الرأي العام.
وأضاف مصطفى بكري: "الألم كبير، والغضب مشروع، لكن من غير المنصف إصدار حكم بالفشل قبل أن تظهر نتائج التحقيقات التي ينتظرها الجميع لكشف الحقيقة".
4 شركات اتصالات
في إطار توضيحه للواقع الفعلي، أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن مصر تضم أربع شركات اتصالات رئيسية، وبالتالي لا يجوز تحميل المسؤولية بالكامل لجهة واحدة، مؤكدًا أن التأثير كان جزئيًا وليس كليًا، وقد بدأت خدمات الاتصالات في العودة تدريجيًا، حيث وصلت نسبة عودة الإنترنت المنزلي إلى 90%، فيما عادت خدمات المحمول بالكامل بعد ساعات من الحادث.
وأكد مصطفى بكري أن ما حدث يفرض إعادة النظر في خطط الطوارئ والجاهزية الفنية، إلى جانب تعزيز نظم الأمان والسلامة داخل المرافق الحيوية التابعة لقطاع الاتصالات.
مطالب بالشفافية والمحاسبة
اختتم مصطفى بكري مداخلته بدعوة واضحة إلى ضرورة الكشف الكامل عن تفاصيل الحادث ومحاسبة المقصرين، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات، والمساءلة لا تستثني أحدًا. وقال: "مثلما تابعنا التحقيق في قضية البنزين المغشوش ومحاسبة المسؤولين عنها، نطالب الآن بالمثل في حادث سنترال رمسيس. الشفافية والمحاسبة هما الضمانة الحقيقية للثقة".
