برلماني: تعديلات مرتقبة على قانون الرياضة لتعزيز الرقابة والتنظيم Iفيديو
في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر، أعلن النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن تفاصيل التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، موضحًا أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمجموعة من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وعلى رأسها معوقات الاستثمار، وضعف التنسيق بين الأندية وشركاتها التابعة، والحاجة إلى رقابة تنظيمية أكثر فاعلية.
جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية
أكد النائب محمود حسين أن أبرز ما تتضمنه التعديلات الجديدة هو السماح للمستثمرين بامتلاك نسب أكبر في الشركات الرياضية التابعة للأندية، شرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية. ويُعد هذا التحول خطوة كبيرة نحو فتح المجال أمام استثمارات ضخمة في القطاع الرياضي، مع ضمان الحفاظ على حقوق الأندية ومصالحها.
وأشار محمود حسين إلى أن القانون الجديد سيمكن أعضاء مجالس إدارات الأندية من التمثيل في الشركات الاستثمارية التابعة، مما يعزز التنسيق بين الطرفين ويُنهي فجوة التواصل التي كانت موجودة سابقًا. هذا التعديل سيخلق بيئة إدارية أكثر تكاملًا ويزيد من فعالية العمل داخل الكيانات الرياضية.
ضبط اللوائح واستقلالية الأندية
وفيما يخص الرقابة الحكومية، شدد محمود حسين على أن التعديلات لا تستهدف توسيع صلاحيات وزير الشباب والرياضة، بل تهدف فقط إلى ضمان متابعة دقيقة لسير الأمور داخل الجمعيات العمومية للأندية ومراجعة لوائحها، بما يتوافق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي. وأكد أن القانون يحافظ على استقلالية الهيئات الرياضية، لكنه يعزز من دور الدولة في المتابعة التنظيمية لضمان الشفافية والنزاهة.
وكشف محمود حسين أن اللجنة عقدت 9 جلسات استماع لمناقشة هذه التعديلات، شارك فيها نخبة من الخبراء، والأبطال الأولمبيين، ورؤساء الاتحادات والأندية، ونتج عن هذه الجلسات صياغة قانون وصفه بـ"المتوازن"، كونه يعكس الواقع الرياضي المصري ويستشرف احتياجاته المستقبلية، خاصةً في ظل التوسع الملحوظ في الأنشطة الرياضية والاستثمار الرياضي.
نقاش مجتمعي قبل الإقرار النهائي
وأشار محمود حسين إلى أن مشروع القانون سيخضع لنقاش موسع في الأوساط الرياضية والمجتمعية خلال الفترة المقبلة، لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية في صياغة مستقبل الرياضة في مصر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو بناء منظومة رياضية قوية، جاذبة للاستثمار، قائمة على الشفافية، وتحترم المعايير الدولية.
