حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار ترامب بشأن إنهاء حق المواطنة بالولادة

أصدر قاضي فيدرالي أمريكي اليوم الخميس أمرًا قضائيًا جديدًا بوقف تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى إلى إنهاء منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية.

ويعد هذا الحكم، الصادر عن القاضي جوزيف لابلانت في محكمة المقاطعة بولاية نيوهامبشر، ذا أهمية خاصة، لأنه يأتي بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي بتقييد سلطة القضاة الأدنى في إصدار أوامر حظر تنفيذ شاملة على مستوى البلاد. 

وخلال الجلسة، وافق القاضي لابلانت على طلب من محامي حقوق المهاجرين بإقرار دعوى جماعية تشمل فقط الأشخاص الذين حُرموا من الجنسية الأمريكية، وأصدر أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع إلى أجل غير مسمى تنفيذ قرار ترامب الصادر في "اليوم الأول" ضد الأطفال المولودين والذين لم يولدوا بعد، ممن قد يتأثرون بالسياسة.

القاضي الفيدرالي: حرمان شخص من الجنسية الأمريكية يشكل ضررًا لا يمكن إصلاحه

وقال القاضي لابلانت أثناء الجلسة: "الأمر القضائي الأولي ليس محل خلاف كبير أمام المحكمة، وحرمان شخص من الجنسية الأمريكية وتغيير مفاجئ في سياسة طويلة الأمد يشكلان ضررًا لا يمكن إصلاحه"، مضيفًا أن الجنسية الأمريكية هي أعظم امتياز موجود في العالم.

وأعلن القاضي، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أنه سيؤجل تنفيذ الحكم لعدة أيام لمنح إدارة ترامب فرصة للطعن عليه.

ويمثل قرار لابلانت حاجزًا قانونيًا مهمًا أمام سياسة ترامب، في الوقت الذي تراجع فيه محاكم أخرى قراراتها في ضوء توجيهات المحكمة العليا.

حق المواطنة تلقائيًا في الولايات المتحدة الأمريكية

وكان لابلانت قد أصدر في فبراير الماضي أمرًا قضائيًا يمنع الإدارة من تنفيذ القرار فقط على أعضاء عدد من المنظمات غير الربحية، ولكن على نطاق محدود.

وقال القاضي خلال جلسة الخميس: "أنا القاضي الذي لم يكن مرتاحًا لإصدار أمر حظر شامل... لكن الدعاوى الجماعية مختلفة"، مضيفًا أن المحكمة العليا أشارت إلى أن الدعاوى الجماعية خيار أفضل.

قرار ترامب مخالف للدستور

وفي حكم سابق هذا العام، قال لابلانت إن قرار ترامب يتناقض مع نص التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، ومع سوابق قضائية مستمرة منذ قرن من الزمن تفسره.

وقد أصدرت عدة محاكم أمريكية أحكامًا مماثلة اعتبرت قرار ترامب غير دستوري، ولكن تلك الأوامر كانت تشمل جميع أنحاء البلاد، ما دفع الإدارة إلى تقديم سلسلة من الطعون وصلت في النهاية إلى المحكمة العليا.

وتركزت جلسة الخميس بشكل أساسي على طلب محامي المدعين بإقرار دعوى جماعية تشمل جميع الأطفال الحاليين والمستقبليين الذين سيتأثرون بسياسة ترامب، بالإضافة إلى آبائهم، إلا أن حكم القاضي استثنى الآباء من الدعوى الجماعية.

وأبدى القاضي تفهمًا لدفوع وزارة العدل بأن إدراج الآباء في الدعوى قد يتعارض مع القواعد الفيدرالية للدعاوى الجماعية نظرًا لتنوع أوضاعهم القانونية.

وطلب محامي وزارة العدل إريك هاميلتون السماح للمحكمة بجمع المزيد من المعلومات حول أوضاع البالغين المتضررين، لكن القاضي رفض ذلك بسبب ضيق الوقت.

محامي أمريكي: لم توافق أي محكمة مع إدارة ترامب على دستورية القرار 

وقال محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، كودي ووفسي: "لم توافق أي محكمة في البلاد مع الإدارة الأمريكية على دستورية قرار منع الجنسية الأمريكية تلقائيًا بالولادة، وجميع المحاكم قالت إنه غير دستوري، ونتوقع الانتصار في هذه المسألة".

وشملت الدعوى الجماعية المقترحة سيدة من هندوراس تدعى "باربرا" تعيش في نيوهامبشر وتنتظر مولودًا في أكتوبر، ورجلًا برازيليًا يُدعى "مارك" يسعى للحصول على إقامة دائمة، بينما أنجبت زوجته طفلًا في مارس التي لا تقيم في البلاد بشكل قانوني .

وكتب المحامون: "إذا لم يُوقف تنفيذ القرار، فسيواجه هؤلاء الأطفال عقبات عديدة في الحياة بأمريكا، منها الوصم والحرمان من الجنسية، وعدم القدرة على التصويت أو العمل في وظائف فدرالية، واحتمال الترحيل إلى بلدان لم يعرفوها من قبل".

وكان ترامب قد وقع القرار في 20 يناير، تحت عنوان "حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية"، حيث ينص على عدم إصدار وثائق تعترف بالجنسية الأمريكية لأي طفل يولد على الأراضي الأمريكية لأبوين يقيمان فيها بشكل غير قانوني أو مؤقت.

وكانت المحكمة العليا قد قررت في 27 يونيو أن الإدارة لا يمكنها تنفيذ القرار لمدة 30 يومًا، لكنها سمحت لها بوضع إرشادات حول كيفية تطبيق السياسة.

وطلبت محاكم أخرى من الأطراف تقديم مذكرات قانونية جديدة توضح كيف قد تؤثر قرارات المحكمة العليا الأخيرة على الأوامر القضائية السابقة، ومن المتوقع عقد مزيد من الجلسات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.