بسبب تكلفة الإنتاج.. «عوف» يطالب بزيادة أسعار الأدوية

تحدث الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أزمة صناعة الأدوية في مصر، بسبب التزايد المستمر في تكاليف الإنتاج، الناتج عن التضخم المحلي وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، ما جعل الصناعة على حافة الخطر .

وقال عوف، لبرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري الفضائية، أن صناعة الدواء تمر بمرحلة حرجة، وأن الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة والمعنيين لدعم القطاع وضمان استمرار توافر الدواء في الأسواق.

المواد الخام المستوردة 

وأشار الدكتور علي عوف، إلى أن 90% من تكلفة إنتاج الأدوية تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج، ما يضع الصناعة في مواجهة مباشرة مع تقلبات سعر الدولار في السوق المصرية، مؤكدًا أن الارتفاع المستمر في أسعار الصرف ينعكس بشكل فوري على أسعار المواد الخام، ومن ثم على تكلفة المنتج النهائي.

وأوضح علي عوف أن التغيرات المفاجئة في السوق العالمية، إلى جانب تداعيات الأزمة الاقتصادية المحلية، زادت من الأعباء المالية على شركات الأدوية، خاصة أن القطاع لا يحصل على أي دعم حكومي مباشر لتخفيف هذه الأعباء.

بنسبة 10% لمواجهة التكاليف

وفي ضوء هذه التحديات، أوضح علي عوف، أن شعبة الأدوية تقدمت بطلب رسمي لزيادة أسعار الأدوية بنسبة 10% خلال العام الحالي، وذلك بعد أن تم تقديم طلب مماثل العام الماضي بزيادة بنسبة 50%، مؤكدًا أن هذه الزيادة ضرورية حتى لا تتعرض الشركات للإفلاس أو توقف الإنتاج.

وأشار علي عوف، إلى أن ارتفاع تكاليف الأجور والطاقة – مثل الكهرباء والمياه – زاد من أعباء التشغيل، في الوقت الذي لم تحصل فيه الشركات على دعم يوازي هذه الزيادات، وهو ما جعل تحميل الفارق على سعر المنتج أمرًا لا مفر منه.

رفع الحد الأدنى للأجور 

وتحدث علي عوف، عن أثر رفع الحد الأدنى للأجور في مصر على العاملين في القطاع، موضحًا أن الشركات أصبحت مضطرة لزيادة رواتب الفنيين والعمال، ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا، خاصة في ظل ثبات أسعار البيع وغياب آليات دعم واضحة من الدولة.

وبيّن علي عوف، أن الشركات المحلية لا تستطيع تعويض هذه الزيادات عبر تقليص بنود تكلفة أخرى، نظرًا لأنها بالفعل تعمل بهوامش ربح ضيقة، ما يجعل زيادة الأسعار الخيار الوحيد المتاح أمامها للبقاء في السوق.

تحذيرات من توقف المصانع 

وفيما يخص مستقبل القطاع، حذر الدكتور علي عوف، من أن استمرار الضغوط الاقتصادية دون تدخل حكومي قد يؤدي إلى توقف عدد من المصانع عن الإنتاج، ما سينتج عنه نقص حاد في الأدوية بالسوق المصري، ويفتح المجال أمام انتشار ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وأكد علي عوف، أن هذه السيناريوهات تشكّل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة في البلاد، داعيًا الجهات المعنية إلى دراسة الوضع سريعًا، واتخاذ إجراءات فاعلة للحفاظ على الصناعة الوطنية وتوفير الدواء للمواطن المصري بأسعار عادلة ومستقرة.