هل ترتفع أسعار الحديد في مصر مع قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية؟
كشف أحمد الزيني، رئيس جمعية نقل البضائع، ورئيس شعبة مواد البناء، عن مصير أسعار الحديد ومواد البناء في مصر، بعد الأحداث العالمية الراهنة، وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض الرسوم الجمركية على الكثير من الدول بينها دول بريكس.
أسعار الحديد ومواد البناء في مصر
وقال رئيس شعبة مواد البناء، في تصريح لـ نيوز رووم، أن أسعار الحديد في مصر، مستقرة خلال شهر يوليو الجاري بعد قرارات المصانع الشهر الماضي، بتعديل أسعار بعض منتجاتها تسليم أرض المصنع، معلقا: الأسعار لا تزال مستقرة ومن الصعب حدوث تحركات في الأسعار في الفترة المقبلة.
وتابع الزيني، أن أسعار الحديد في مصر، لن تتأثر بشكل كامل بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، موضحا أن هناك مؤثرات أخرى قد تدفع الأسعار نحو الارتفاع أو الانخفاض، أهمها تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة والنقل والعمالة.
بينما وجّه محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، انتقادات حادة لقانون حماية المنتج المحلي، مؤكدًا أن تطبيقه تسبب في ارتفاعات كبيرة وغير مبررة بأسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري، ما أدى إلى آثار سلبية طالت المواطنين وصناعة البناء والإسكان.
وخلال ظهوره في برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، كشف محمود مخيمر أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والأسمنت أدى إلى قفزة مفاجئة في الأسعار، وصلت إلى 8000 جنيه زيادة في سعر طن الحديد خلال 3 أيام فقط من تطبيق القرار.
انتقد محمود مخيمر مبررات الحكومة في فرض تلك الرسوم تحت مسمى حماية الصناعة الوطنية، معتبرًا أن القانون يخدم مصالح فئة محددة من المنتجين على حساب المستهلك والمستثمر.
وقال محمود مخيمر: "القانون ده مش بيحمي المواطن، ده بيحمي مجموعة قليلة من المصانع، وبيفتح لهم الباب لرفع الأسعار من غير منطق، لأن مفيش بديل ولا منافسة حقيقية".
أشار محمود مخيمر إلى وجود خلل واضح في آليات الرقابة على سوق مواد البناء، مما أتاح الفرصة لحدوث ممارسات احتكارية ورفع الأسعار بشكل يتجاوز المعدلات العالمية.
وأوضح محمود مخيمر قائلاً: "إحنا أغلى من السعر العالمي بحوالي 14 ألف جنيه في الطن، وده رقم ضخم، ولا يمكن قبوله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بنمر بيها.
