النائبة أمل سلامة تطالب بوضع حد لمشكلات السيدات بسبب الإنذار بالطاعة

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عدد كبير من السيدات تواجه أزمات بسبب بيت الطاقة، مطالبة بضرورة وضع حل لطلب بعض الأزواج زوجاتهم لبيت الطاعة، رغم عدم مراعاة حقوق الزوجية.
وقالت فى تصريحات صحفية لها اليوم: تعانى الكثير من السيدات بسبب ما يسمى "الإنذار بالطاعة"، وهو طلب الزوجة العودة لبيت زوجها رغما عنها، على الرغم مما تتلقاه من المعاملة السيئة.
وأشارت أمل سلامة، إلى أنه تلجأ بعض السيدات إلى مغادرة منزل الزوجية بسبب مشكلات تتعلق بسوء المعاملة أو الضرب والإهانة، وعدم الإنفاق وغيره من الأمور السلبية، إلا أن الزوج يستغل الأمر في طلبها لبيت الطاعة من خلال توجيه إنذار بالطاعة، وهو ما يترتب عليه عودتها لبيت الزوجية بدون رضاها.
وقالت عضو مجلس النواب: هذا الأمر يتسبب في الكثير من المعاناة لكثير من السيدات، ما يتطلب اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وأوضحت النائبة، أنها سبق وتقدمت باقتراح برغبة إلى مجلس النواب في هذا الشأن، المطالبة بوضع الآليات والضوابط اللازمة للإنذار بالطاعة، حفاظا على حقوق المرأة.
وفى سياق منفصل، تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استمرار تجاوزات بعض شركات النقل الذكية.
طلب إحاطة بسبب تطبيقات النقل الذكي
وقالت النائبة: تلقيت العديد من شكاوى المواطنين من بعض تطبيقات النقل الذكية، والتي تتمثل في عدم الالتزام الأجرة المحددة، أو خط السير وفقا لطلب الرحلة.
وأشارت أمل سلامة، إلى أنه تضمنت الشكاوى، عدم كفاءة بعض السيارات المستخدمة في التطبيقات، وأغلبها دون المستوى، على الرغم من تكاليف الرحلات الكبيرة بشكل مبالغ فيه.
وقالت عضو مجلس النواب: واشتكى كذلك المواطنين من المبالغة أحيانا في تحديد سعر الرحلات، ومشكلات تتعلق بطريقة تعامل بعض السائقين مع المواطنين، وكذلك عدم الالتزام بنوع وأرقام السيارة التي يتم تحديدها عبر الأبليكيشن.
وتابعت النائبة أمل سلامة: وحتى لا تتكرر الحوادث السابقة بسبب بعض تطبيقات النقل الذكية، على الحكومة مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بضوابط عمل هذه الشركات.
وطالب عضو مجلس النواب، بتفعيل الرقابة الحقيقية، مع وضع ضوابط صارمة لاختيار السيارات والسائقين، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد اللازمة في التعامل مع المواطنين.