أحمد بنداري: الوطنية للانتخابات تطلق منصة إلكترونية لتعزيز الشفافية (فيديو)

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن تشكيل الهيئة لجانًا رقابية متخصصة تهدف إلى رصد حجم الإنفاق الانتخابي وضبط المخالفات الدعائية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بقرار مباشر من مجلس إدارة الهيئة.

وأوضح أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن هذه اللجان تضم في تشكيلها ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وخبراء من وزارة العدل، ورؤساء نيابة من الفئة (أ) بالنيابة الإدارية، وتعمل داخل مقار المحاكم الابتدائية المنتشرة بالجمهورية، حيث تتولى استقبال الشكاوى، ورصد التجاوزات، ثم ترفع تقاريرها إلى المدير التنفيذي لعرضها على المجلس المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعزيز الثقافة الانتخابية 

وفي إطار تعزيز الشفافية والثقافة الانتخابية، أكد أحمد بنداري أن الهيئة تسعى لترسيخ سلوك انتخابي واعٍ بين المواطنين، من خلال خطوات تنظيمية تبدأ منذ فتح باب الترشح، موضحًا أن الترشح لعضوية مجلس الشيوخ يتطلب تقديم السيرة الذاتية الكاملة للمرشح، متضمنة مؤهلاته وخبراته ووظيفته الحالية، وهو ما تنص عليه قوانين الانتخابات بشكل واضح.

وأضاف أحمد بنداري أن الهيئة تقوم بنشر هذه السير الذاتية على الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة مرفقة بصورة شخصية لكل مرشح، وذلك بهدف إتاحة المعلومات للناخبين لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس وموضوعي عند التصويت.

تطبيق إلكتروني جديد 

وكشف أحمد بنداري عن إطلاق الهيئة تطبيق إلكتروني مبتكر يتيح للمواطنين الوصول بسهولة إلى معلومات المترشحين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الهيئة للتحول الرقمي ورفع كفاءة التواصل مع الناخبين، مضيفًا أن الهيئة تلتزم بمراجعة وتدقيق كافة البيانات والمستندات المقدمة من المترشحين، بما في ذلك المؤهلات الدراسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان أعلى درجات المصداقية.

وتحدث أحمد بنداري عن المراحل المتتابعة للعملية الانتخابية، موضحًا أنه عقب غلق باب الترشح، يتم تشكيل لجنة فحص مستقلة للنظر في الطلبات، واتخاذ قرارات بالقبول أو الرفض وفقًا للضوابط القانونية، يلي ذلك إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، ثم فتح باب الطعون أمام محاكم القضاء الإداري لمنح المتضررين فرصة قانونية للطعن على النتائج الأولية.

نزاهة العملية الانتخابية

وبعد الانتهاء من الفصل في الطعون، يتم الإعلان رسميًا عن القائمة النهائية للمرشحين، لتبدأ بعدها فترة الدعاية الانتخابية التي تخضع أيضًا لرقابة الهيئة، مؤكدًا أن التنازلات عن الترشح مستمرة حتى 13 يوليو 2025.

وشدد أحمد بنداري في ختام حديثه على أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على إدارة الانتخابات بشفافية تامة ووفقًا للقانون، موضحًا أن ضبط السلوك الدعائي والإنفاق المالي يمثلان أولوية قصوى في ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القواعد المنظمة والعمل بروح التنافس الشريف، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطن في العملية الديمقراطية.