«الوطنية للانتخابات» تحذر من تجاوزات الدعاية: نملك إحالة المخالفين إلى النيابة

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن القرار رقم 17 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تنظيم الدعاية الانتخابية، حيث تضمن عشر نقاط رئيسية تهدف إلى ضبط الإنفاق ومنع التجاوزات التي قد تؤثر على نزاهة واستقرار العملية الانتخابية.

وأضاف أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن القرار ينص على مدونة سلوك ملزمة لجميع الأطراف المشاركة، من مرشحين وأحزاب ووسائل إعلام، بما يضمن التكافؤ في الفرص والشفافية.

لجان رصد في كل محكمة 

وأوضح أحمد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات شكلت لجانًا متخصصة في كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، تتولى مهمة رصد وتوثيق المخالفات الدعائية بشكل دوري، قائلًا:"هذه اللجان هي الذراع الرقابي للهيئة، وتعمل على مدار الساعة لرصد أي خروقات دعائية تؤثر على نزاهة الانتخابات".

وأشار أحمد بنداري إلى أن التقارير التي تُعدها هذه اللجان تُعرض مباشرة على الهيئة، التي تمتلك صلاحيات قانونية فورية للتحرك تجاه أي انتهاكات تمس مبدأ الشفافية أو حيادية العملية الانتخابية.

المخالفات قد تتحول إلى جرائم 

وحذر أحمد بنداري من أن بعض المخالفات الدعائية، إذا تكررت أو تمادت، يمكن أن تتحول إلى جرائم انتخابية، يتم إحالتها مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

وأوضح أحمد بنداري:"نحن لا نتهاون في تطبيق القانون، وإذا كانت المخالفة جسيمة أو متكررة بشكل يخل بمبدأ النزاهة، فإن الهيئة تحيلها فورًا إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق والمحاكمة"، مؤكدًا أن هذا النهج يهدف إلى ردع أي محاولة للتلاعب أو شراء الأصوات أو استخدام النفوذ بطريقة غير مشروعة.

ضوابط صارمة للموظفين 

وفيما يتعلق باستخدام مؤسسات الدولة أو موظفيها في الدعاية لبعض المرشحين، شدد أحمد بنداري على أن الهيئة ترفض تمامًا أي تسييس للمرافق العامة أو تدخل من شاغلي المناصب القيادية في العملية الانتخابية.

وقال أحمد بنداري:"في حال رصد أي تجاوز من موظف عام أو مسؤول حكومي، يتم إعداد مذكرة تفصيلية تُرفع إلى مجلس إدارة الهيئة، والذي يتخذ القرار المناسب وفقًا للقانون، سواء بالإحالة إلى النيابة العامة أو اتخاذ إجراء إداري رادع".

وأكد أحمد بنداري أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسؤولية الهيئة في حماية الحياد التام لمؤسسات الدولة خلال الانتخابات، مشددًا على أن الحفاظ على ثقة المواطنين في المسار الانتخابي هو هدف لا تراجع عنه.

ضمانات العدالة الانتخابية 

اختتم المستشار أحمد بنداري مداخلته بتأكيد التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحيادية، موضحًا أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي قرار قانوني لحماية نزاهة الاستحقاقات المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو إجراء انتخابات شريفة تعبر عن إرادة الشعب المصري بكل حرية.

كما أحمد بنداري دعا جميع الأطراف، سواء مرشحين أو مواطنين، إلى الالتزام بالضوابط القانونية والدستورية، قائلًا:"نحن نراقب ونوثق ونتحرك فورًا ضد أي تجاوز، لأننا مؤتمنون على صوت المواطن وثقته".