أهالي زهراء مدينة نصر يستغيثون: استمرار عمل مخزن الغاز رغم قرار الإخلاء
عبر العديد من سكان منطقة زهراء مدينة نصر عن استيائهم العميق من استمرار عمل مخزن أنابيب الغاز الواقع عند تقاطع شارعي أسوان والزهور بمنطقة حسني مبارك، رغم صدور قرار رسمي يقضي بإخلائه منذ عدة أشهر. وصرح السكان بأن المخزن يشكل تهديدًا كبيرًا لحياة المواطنين والممتلكات في المنطقة، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لتطبيق القرار.
وكانت السلطات المحلية قد أصدرت قرارًا في وقت سابق يقضي بإخلاء المخزن بعد تلقي عدة شكاوى من الأهالي بشأن خطورته، وذلك بسبب قربه من المناطق السكنية واحتوائه على مواد قابلة للاشتعال.
هذا القرار كان قد أحدث نوعًا من الطمأنينة بين سكان المنطقة، الذين كانوا يأملون في إخلاء المخزن في أسرع وقت ممكن. إلا أن استمرار العمل في المخزن وعدم اتخاذ أي إجراءات جدية حيال ذلك دفع الأهالي إلى تجديد شكاواهم.
إهمال للقرارات الرسمية
وفي تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أكد عدد من السكان أن الجهات المعنية لم تنفذ القرار حتى الآن، رغم مرور فترة طويلة على صدوره. وقال أحد السكان: "كلما تذكرنا المخزن، تزداد المخاوف في قلوبنا، لا سيما أن المخزن يحتوي على أنابيب غاز تمثل خطرًا على حياتنا وحياة أطفالنا في أي لحظة." وأضاف آخر: "لقد تم إبلاغنا في وقت سابق أن هناك إجراءات قانونية سيتم اتخاذها لإخلاء المخزن، ولكن حتى الآن لم يحدث شيء."
إلا أن المفاجأة "بحسب روايتهم " أن الأمر لم يتعدَ كونه إجراءً صوريًا، إذ عاد المخزن إلى العمل بشكل أسوأ من السابق، وسط غياب أي رقابة فعلية.
مخزن أنابيب مخالف يعود للعمل رغم قرار الإخلاء
وقال أحد السكان: "تم الإعلان عن إخلاء المخزن رسميًا، لكننا فوجئنا بأن الوضع عاد كما كان، بل وأسوأ، حيث امتلأت المنطقة بعربات الأنابيب من جديد، وتزايدت خطورة الوضع ليلًا ونهارًا".
وتابع: "نناشد المسؤولين التحرك بجدية، لأن هذا التراخي يُشكل خطرًا على حياة مئات الأسر في المنطقة، ويضع علامات استفهام كبيرة حول احترام قرارات الدولة وتنفيذها على الأرض".
وأشار آخرون إلى أن استمرار عمل المخزن بهذه الصورة يعد استهانة واضحة بأرواح المواطنين، وضربًا بعرض الحائط للقانون والقرارات الرسمية.
وأضافوا: "لو كان قد تم فعلاً تنفيذ قرار الإخلاء، لما عاد الوضع بهذا الشكل المستفز. من غير المقبول أن يُحرج المسؤولون أمام الأهالي بسبب تقاعس البعض".
وطالب الأهالي بسرعة التحرك الحاسم لإنهاء هذه الكارثة، قبل أن تقع فاجعة لا تُحمد عقباها، مشددين على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
