اجتماع ثلاثي بين الشرع وقائد قسد والمبعوث الأمريكي في دمشق لمحاربة داعش
انطلق اجتماع في العاصمة السورية دمشق، يجمع بين الرئيس أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة، بمغادرة قائد قسد منطقة شرق الفرات بوساطة مروحية أمريكية ترافقها مروحيتان إضافيتان.
وأضافت المصادر، أن 3 مروحيات أمريكية غادرت قاعدة الوزير العسكرية الواقعة بريف محافظة الحسكة السورية التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق المجاور.
وكشفت أن وفداً رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية يرافق عبدي الذي سيقابل المبعوث الأمريكي.
الملفات المتوقع مناقشتها في الإجتماع
ويأتي اللقاء المنتظر، بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن تخصيص مبلغ 130 مليون دولار من ميزانية عام 2026 لدعم قوات سوريا الديمقراطية وقوات مرتبطة بها مثل "جيش سوريا الحرة" بهدف محاربة تنظيم "داعش".
وفي وقت سابق، أكد مصدر آخر مقرب من "قسد" أن عبدي وباراك سيركّزان في اجتماعهما بشكل أساسي على ملف محاربة تنظيم داعش، وكيفية تطبيق اتفاق العاشر من مارس الذي أبرمه قائد قسد مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقال إلى أن المبعوث الأمريكي ربما يدفع عبدي والرئيس السوري إلى تحديث الاتفاق السابق بينهما أو طرح اتفاقٍ جديد في خطوةٍ تحظى أيضاً بدعمٍ.
وسيناقش باراك مع عبدي ملفاتٍ أخرى، أبرزها الاستمرار في التعاون بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بشأن الحرب ضد تنظيم داعش، والعلاقة مع تركيا، وفق المصدر المقرب من "قسد".
وكشف أيضاً أن المبعوث الأمريكي أبدى لقائد قسد مخاوفه من "انهيار الوضع الأمني في سوريا" بعد تحركات "داعش" الأخيرة، وذلك عبر اتصالٍ هاتفي بينهما تم قبل أسابيع.
بنود الاتفاق مع قسد وأحمد الشرع
ويذكر أن، قائد "قسد" أبرم اتفاقاً مع الشرع، حيث نص في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة.
كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
