النائب أحمد رمزي: الحكومة لم تكاشف الرأي العام في حريق سنترال رمسيس
انتقد النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، الاداء الحكومي في التعامل مع الرأي العام في أزمة حريق سنترال رمسيس.
وقال رمزي، في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمخصص لمناقشة تفاصيل حريق سنترال رمسيس، ان وزارة الاتصالات ومسؤولي الشركة المصرية للاتصالات، لم تعتمد منهج الشفافية والمكاشقة في التعامل مع الحريق منذ بدايته، وتحدثت عن السيطرة عليه في الساعات الأولي منذ اندلاعه، وهو ما ثبت عكسه بامتداد الحريق واستمراره حتى الساعات الأولي من صباح اليوم.
وأضاف:" منظومة اطفاء الحريق فى المبنى تكاد تكون بدائية مما ساعد على انتشار النيران وتمددها، ويكشف مستوي تأمين المبني الهام والحيوي"
وأعرب نائب التنسيقية عن ثقته فيما تقوله الحكومة عن تأمين منظومة المعلومات المصرية، ولكنه لا يعفي مت الاهمال الحكومى الكبير في الحفاظ علي مقدرات الوطن والمباني التاريخية.
الحكومة لم تكاشف الرأي العام في حريق سنترال رمسيس
وشدد رمزي، علي أن اطلاع الرأي العام وتغذيته أول بأول بكل التفاصيل حول الأحداث يحمي مصر والمصريين السوشيال ميديا الموجهة والكتائب الالكترونية الموجهة وبعض المنصات التي تستهدف تشتيت الرأي العام وافقاده الثقة في المؤسسات .
غضب برلماني بسبب حريق سنترال رمسيس
تصاعدت حدة الانتقادات في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بعد أن ناقش المجلس في بداية جلسته العامة بيانًا عاجلاً حول حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في تعطل واسع النطاق لخدمات الاتصالات في مصر.
طالب النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية، بضرورة الكشف عن أسباب وملابسات الحادث لبيان الحقائق كاملة.
من جانبه، وصف النائب عمرو درويش الوضع بأنه "يتجاوز الأزمة ويقترب من الكارثة"، مؤكدًا أن "مصر تعطلت عشان سنترال رمسيس حصل فيه حريق". وانتقد درويش حديث الحكومة المتكرر عن "التحول الرقمي والرقمنة" في ظل هذا التعطل، مطالبًا بضرورة حضور وزير الاتصالات إلى المجلس.
وأوضح درويش ، أن تداعيات الحريق شملت تعطيل كافة القطاعات، قائلاً: "البلد عطلت كلها لا مستشفيات ولا بنوك ولا جوابات العلاج على نفقة الدولة الناس مش عارفة تعملها". كما تساءل عن سبب غياب وزير الاتصالات الذي وصف الحريق بـ"المحدود" في حين كانت هناك "وفيات وأكثر من 300 واحد في المستشفى"، مطالبًا بتشكيل "لجنة تقصي حقائق حقيقية".
بدوره، شن النائب ضياء الدين داود هجومًا حادًا على الحكومة واصفًا إياها بـ"حكومة إضرام النيران". وطالب داود بعدم رفع أو فض دور الانعقاد الحالي "إلى أن نعلن نتائج التحقيق في فشل الحكومة"، متهمًا إياها بأنها "اعتادت الكذب وإيهام المصريين بالقدرة على السيطرة".
وتساءل داود عن مصير "مصر التي صرفنا عليها التريليونات" بعدما تعطلت بهذا الشكل، مطالبًا الحكومة بتقديم "كشف حساب عاجل". كما أشار إلى مخاطر هذا الوضع في حال وقوع حرب، وتساءل عن الخطط البديلة والأمن السيبراني. واختتم داود بيانه بالقول: "دول اللي هيحلوا مشكلة الإيجار القديم؟.. يا ريت حد يعلن مسؤوليته ويستقيل، محدش بيستقيل من البلد دي بسبب أزمة"، مشددًا على أن "عملنا ممتد لحد 12 يناير 2026 والحكومة دي لازم تتحاسب".
