بعد وصوله بساعات.. رئيس الوزراء يتفقد موقع حريق سنترال رمسيس

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سنترال رمسيس ويستعرض تقريرا مع وزير الاتصالات بشأن عودة مختلف الخدمات.

تحرك البرلمان المصري 

في أعقاب حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في تعطل واسع النطاق لخدمات الاتصالات والإنترنت والبنوك في قلب العاصمة، تحرك البرلمان المصري بخطى سريعة ولكن بلهجة حاسمة، مؤكدًا أن ما حدث لا يجب التعامل معه كحادث عارض، بل كـ"كشف مؤلم لفجوات خطيرة في إدارة المرافق الحيوية".

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماع عاجل بـ"تقديم خطة حكومية واضحة تضمن عدم تكرار الحوادث المشابهة"، مطالبة بإعادة تقييم شامل للبنية التحتية الفنية والأمنية في قطاع الاتصالات، والتأكيد على استعادة كل الخدمات المتأثرة فورًا، مع توفير حلول بديلة لضمان استمرارية الخدمة في حال الطوارئ.

تحول في اللهجة النيابية: من الأسف إلى المحاسبة

تحولت لغة البرلمان من المواساة إلى المحاسبة، حيث اتهم عدد من النواب الحكومة بالتقصير في تأمين واحد من أهم المرافق السيادية في مصر، متسائلين: أين التحول الرقمي حين تتوقف الدولة بسبب حريق؟

النائب عبدالهادي القصبي، ممثل الأغلبية، شدد على أن من أخطأ سيحاسب، وقال: "لن نقبل برفع الجلسات أو فض دور الانعقاد قبل معرفة المسؤول الحقيقي عن هذا التقصير، ولا أحد فوق القانون"، وأضاف أن مذكرة تفصيلية سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

الحكومة تلتزم.. والنواب يشككون في كفاءة الاستجابة

من جانبه، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة ملتزمة بكل توصيات البرلمان، مؤكدًا أن "التحقيقات جارية وستُعلن نتائجها بشفافية"، مشيرًا إلى صرف تعويضات مادية وأدبية للضحايا والمصابين.

لكن النواب طالبوا بما هو أبعد من التعويضات، حيث وصف النائب عمرو درويش الحريق بأنه "كارثة قومية عطلت الدولة"، منتقدًا تصريحات وزير الاتصالات التي وصف فيها الحريق بـ"المحدود"، في حين توقفت خدمات المستشفيات والبنوك ومعاملات العلاج على نفقة الدولة، بحسب قوله.

أما النائب ضياء الدين داود فذهب إلى حد اتهام الحكومة بأنها "تُدير البلاد بعقلية إطفاء الحرائق"، مشيرًا إلى أن "البلد انهارت بخسارة كابل واحد"، وتساءل: "ماذا لو كنا في حالة حرب؟ وأين خطط الطوارئ البديلة؟".

منصة شركة الاتصالات: دفاع تقني ووعود بالتحسين

في المقابل، قدم المهندس محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي لـ"المصرية للاتصالات"، عرضًا تقنيًا دفاعيًا خلال الجلسة، أكد فيه أن الخطط الاستباقية ساعدت في إعادة الاتصالات سريعًا، قائلا: "لو لم تكن هناك خطط، لما استعادت مصر الخدمة حتى الآن".

ونفى وجود بيانات شخصية داخل سنترال رمسيس، مؤكدًا أن الأضرار طالت الأجهزة فقط، لافتا إلى أن الشركة تستضيف 7 من أكبر كيانات البنية التحتية في العالم، وتلتزم بأعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليًا، لكن النواب اعتبروا أن التطمينات الفنية لا تعفي الشركة من مسؤولية الكارثة، مشددين على ضرورة "الرقابة المسبقة لا الاكتفاء برد الفعل".

التوصيات البرلمانية: نحو تغيير منهجي لا استجابة لحظية

وشملت توصيات لجنة الاتصالات البرلمانية:

مراجعة شاملة لخطط الطوارئ في جميع مرافق الاتصالات.

تعويض المواطنين عن انقطاع الخدمات.

إلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعداد تقرير دوري عن كفاءة نظم الحماية.

وضع خطة بديلة لضمان استمرارية الخدمة في حال الكوارث.

إخضاع المرافق الحيوية لرقابة برلمانية مستمرة