جمعية مستثمري العاشر: الاستثمار الصناعي يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل البطالة

أكد أيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الدولة المصرية تشهد حاليًا اهتمامًا غير مسبوق بقطاع الصناعة، بفضل التوجهات الواضحة من القيادة السياسية والحكومة لدعم وتشجيع الاستثمار الصناعي.

وأوضح أمين جمعية مستثمري العاشر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بوابة الاستثمار" على قناة المحور، أن مدينة العاشر من رمضان أصبحت نموذجًا بارزًا لهذا التوجه، حيث يتم افتتاح مصانع جديدة أو توسعات أسبوعيًا، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى مثل الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

افتتاحات ومشاركة للاستثمارات 

أشار أمين جمعية مستثمري العاشر إلى أن هناك مصانع جديدة يتم افتتاحها بشكل دوري في المدينة، تتنوع بين استثمارات وطنية وأخرى أجنبية، ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وأضاف أمين جمعية مستثمري العاشر أن هذه التوسعات الصناعية تسهم في زيادة الصادرات، وهي خطوة أساسية لتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويدر عملة صعبة للبلاد.

تقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج 

وأوضح أمين جمعية مستثمري العاشر أن التوسع في الصناعة يساهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، مما ينعكس بالإيجاب على ميزان المدفوعات ويقلل الضغط على العملة الأجنبية.

وأشار أمين جمعية مستثمري العاشر إلى أن مصانع مصرية بدأت مؤخرًا إنتاج سلع كانت تُستورد من الخارج، بل وأصبحت قادرة على تصدير نفس المنتجات، وهو ما يُعد نقلة نوعية في دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري.

فرص عمل وتقليل البطالة

لفت أمين جمعية مستثمري العاشر إلى أن إنشاء مصانع جديدة يعني توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يسهم في تقليل نسب البطالة وتحقيق الاستقرار المجتمعي، لافتًا إلى أن كل مصنع جديد هو بمثابة مشروع تنموي متكامل يرفع من كفاءة الاقتصاد المحلي.

كما أكد أمين جمعية مستثمري العاشر أن الجمعية تقوم بتوفير برامج تدريبية للعاملين، بالتنسيق مع وزارة العمل، بهدف رفع كفاءاتهم وتأهيلهم لسوق العمل الصناعي.

تعزيز التصدير والاستثمار

كما أشاد أمين جمعية مستثمري العاشر بالإجراءات الحكومية التي تدعم المصنعين والمصدرين، ومنها تسهيلات في صرف مستحقات التصدير، ومبادرات لتحفيز الإنتاج والتوسع في المشروعات، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم الدعم لجميع المستثمرين الجادين بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية.

وأضاف أمين جمعية مستثمري العاشر أن الدولة حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة، من خلال تسهيلات جمركية وتيسير الإجراءات الإدارية والضريبية، ما يدفع عجلة النمو الصناعي للأمام.

الاكتفاء المحلي يحتاج استيراد 

وفيما يخص إمكانية الاكتفاء الكامل بالصناعة المحلية، أوضح أمين جمعية مستثمري العاشر أن بعض الصناعات لا تزال بحاجة إلى استيراد خامات غير متوفرة محليًا، لكن في المقابل، يتم تصنيع المنتج النهائي في مصر، وهو ما يحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد.

وأكد أمين جمعية مستثمري العاشر أن نجاح بعض المصانع في التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي والتصدير، يعكس تطور الصناعة الوطنية، داعيًا المواطنين إلى دعم المنتج المصري طالما يتوافق مع المعايير والمواصفات المطلوبة.

نموذج نجاح واقعي 

اختتم أمين جمعية مستثمري العاشر حديثه بالإشارة إلى أحد مصانع الحلويات بالمدينة، والذي كان يعتمد سابقًا على الاستيراد، لكنه قرر شراء المعدات اللازمة والبدء في التصنيع المحلي، ونجح في تصدير منتجاته للخارج، قائلاً: "بدل ما كنا بنخرج دولار للاستيراد، بقينا بندخل دولار بالتصدير.. وهذا هو النموذج الذي يجب أن نحتذي به".