خبراء: الصين شريك استراتيجي لمصر.. واعتماد اليوان خطوة ذكية لتعزيز الاقتصاد
أكد خبراء اقتصاديون أن العلاقات بين القاهرة وبكين تشهد تطورًا ملحوظًا في مجالات التجارة والصناعة والتمويل، مدفوعة بخطوات استراتيجية أبرزها السماح الكامل بالتعامل باليوان الصيني داخل السوق المصري، ما يُعد تحولًا مهمًا نحو تنويع أدوات التعاون المالي وتقليل الاعتماد على الدولار، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تتسارع الخطى بين مصر والصين نحو بناء شراكة اقتصادية شاملة تُترجم على أرض الواقع بمؤشرات قوية في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.
ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا في مجالات التجارة والاستثمار، وهو ما يعكس أهمية هذه الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني.
صادرات متنوعة تعكس قوة الإنتاج المصري
وأوضح الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن القاعدة التصديرية المصرية للسوق الصيني تشهد تنوعًا لافتًا، حيث تشمل صادرات مصرية مثل الوقود والزيوت المعدنية، الفواكه، ومنتجات الأحجار والأسمنت، ما يعزز من صورة مصر كمصدر موثوق ومتعدد الموارد في الأسواق الآسيوية والدولية.
التبادل التجاري بلغ 13.9 مليار دولار في 2023
وكشف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال عام 2023 ليصل إلى 13.9 مليار دولار، موزعة بين صادرات مصرية بقيمة 909 ملايين دولار، مقابل واردات صينية بلغت 12.9 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس قوة الروابط التجارية بين القاهرة وبكين.
الاستثمارات الصينية في مصر تقفز إلى 956.7 مليون دولار
وأكد الإدريسي أن الاستثمارات الصينية في مصر سجلت قفزة ملحوظة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت 956.7 مليون دولار، مقارنة بـ563.4 مليون دولار في العام السابق، ما يعكس ثقة المستثمر الصيني في السوق المصري واستقراره، وجاذبية مناخ الاستثمار المحلي.
"تيدا" نموذج ناجح للتعاون الصناعي
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى أن منطقة تيدا الصناعية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا بارزًا للتعاون الصناعي بين البلدين، إذ تضم أكثر من 150 شركة، بإجمالي استثمارات يتجاوز 2 مليار دولار، ما يعزز من مكانة المنطقة كمركز صناعي وتجاري على المستويين الإقليمي والدولي.
استراتيجية مصر لتنويع الشراكات الدولية
واختتم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، تصريحاته بالتأكيد على أن الأداء الاقتصادي والتطور في العلاقات مع الصين يعكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية، والانفتاح على قوى اقتصادية كبرى مثل الصين، دعمًا لخطط التنمية المستدامة والرؤية الوطنية للنمو الاقتصادي.
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي ، إن قرار الحكومة المصرية بالسماح الكامل للشركات الصينية العاملة في السوق المحلي بالتسجيل والتعامل المالي باستخدام "اليوان" الصيني بنسبة 100% يعد نقطة تحول استراتيجية في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس بوضوح عمق التعاون المتزايد بين البلدين، والذي بات يشكل محورًا أساسيًا في السياسات الاقتصادية لمصر.
توقيت حاسم يتماشى مع التحولات العالمية
أكد عبد الوهاب أن هذا القرار يأتي في لحظة محورية، في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث تتجه العديد من الدول للبحث عن بدائل تقلل من هيمنة الدولار الأمريكي على التبادلات التجارية والمالية، كما لفت إلى أن اعتماد مصر على اليوان يعزز من قدرتها على التحرك المالي بمرونة واستقلالية أكبر.
تنويع أدوات التبادل التجاري وتمكين الشركاء
وأشار المستشار المالي إلى أن السماح بالتعامل الكامل باليوان يجسد سياسة مصرية جديدة تقوم على تنويع أدوات التمويل وتسهيل المعاملات التجارية، ما يمثل توجهًا عمليًا يعزز من استقلال القرار المالي ويمنح شركاء مصر الكبار مثل الصين ثقة أكبر في استدامة التعاون، كما أوضح أن الخطوة ترسل إشارات إيجابية للمستثمرين، بأن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر انفتاحًا واستجابة لاحتياجات الشركاء الدوليين.
دعم رسمي من البنك المركزي المصري
وأشار عبد الوهاب إلى أن تنسيق هذه الخطوة مع البنك المركزي المصري يضفي عليها طابعًا رسميًا ومؤسسيًا، ويعزز من قدرة القطاع المصرفي المحلي على تقديم منتجات مالية مبتكرة تتواكب مع توجهات النظام النقدي العالمي، الذي يتجه إلى تبني مبدأ التعددية في العملات بدلاً من الاعتماد الأحادي.
تقليل الضغط على الدولار وتحفيز التبادل التجاري
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تنفيذ التعاملات باليوان سينعكس بشكل مباشر على تخفيف الضغط على الدولار في السوق المحلي، وهو ما يُقلل من تكاليف التحويلات المالية الخاصة بالتجارة بين مصر والصين، كما يساهم هذا التوجه في إبرام تعاقدات تجارية أكثر مرونة وكفاءة، ما يدفع نحو زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
الصين شريك تجاري أساسي في مشروعات استراتيجية
وأكد عبد الوهاب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الصين واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر، خاصة في المشروعات الضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية.
وبيّن أن هذا القرار يأتي منسجمًا مع القانون الاستثماري المصري، الذي يمنح الأجانب حق التملك الكامل، ما يجعل مصر وجهة جاذبة ومتكاملة للاستثمارات الصينية.
مصر تتحرك بثقة في بيئة اقتصادية عالمية معقدة
واختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن اعتماد اليوان ليس مجرد إجراء مالي بل يعبر عن نضج كبير في الرؤية الاقتصادية لمصر، وقدرتها على اتخاذ خطوات ذكية في بيئة عالمية مضطربة، مؤكداً على أن هذا التوجه يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي قادر على جذب الاستثمارات من الصين ومن قوى اقتصادية أخرى تسعى إلى شراكات قائمة على التوازن والمرونة.
