بند "خطير" بعقد الزمالك للملابس.. 3 ملايين دولار مبيعات أو الدفع
في كشف يُثير القلق داخل الأوساط الزملكاوية، أكد الإعلامي أمير هشام وجود بند "خطير" في التعاقد الذي أبرمه نادي الزمالك مع الشركة الوسيطة المسؤولة عن جلب ملابس فريق الكرة.
هذا البند يضع النادي الأبيض تحت ضغط مالي كبير، ويُبرز أهمية الدعم الجماهيري في الفترة القادمة لتجنب عواقب مالية وخيمة.
خلال برنامجه "بلس 90" الذي يُبث على قناة النهار الفضائية، صرح أمير هشام بأن "هناك بندًا في العقد ينص على أن الزمالك لابد أن يحقق مبيعات بإجمالي 3 ملايين دولار" من منتجات وملابس الفريق. ولكن الجزء الأكثر إثارة للقلق في هذا البند هو ما يليه، حيث أضاف هشام: "في حالة عدم تحقيقها [المبيعات] يدفع الزمالك المبلغ المتبقي للشركة". هذا يعني أن الزمالك ليس فقط مطالبًا بتحقيق رقم مبيعات ضخم، بل إنه مُلزم بتعويض الشركة الوسيطة عن أي عجز في تحقيق هذا الهدف المالي المحدد، مما يُحوِّل الشركة من مجرد وسيط إلى شريك مالي مع ضمان تحقيق أرباحها، حتى لو لم تُباع المنتجات.
هذا النوع من البنود، الذي يضمن للشركة الوسيطة حدًا أدنى من الإيرادات بغض النظر عن الأداء التسويقي الفعلي للمنتجات، يُعد استثنائيًا ويضع عبئًا ماليًا مباشرًا على النادي. فبدلاً من أن يكون العقد قائمًا على مشاركة الأرباح أو نسبة من المبيعات الفعلية، فإنه يُحوِّل مسؤولية التسويق والبيع إلى النادي بشكل أساسي، ويُعرضه لغرامات مالية كبيرة إذا لم يتمكن من تحويل قاعدة جماهيره العريضة إلى قوة شرائية تُحقق هذا الرقم المستهدف.
وقد أشار أمير هشام، في ضوء هذا البند، إلى أهمية الدور الجماهيري في هذه المعادلة، قائلًا: "نتمنى أن تقوم جماهير الزمالك بشراء قميص الفريق ودعم النادي". هذه الدعوة المباشرة للجماهير تُوضح مدى جدية الموقف المالي الذي قد يواجهه النادي. فالدعم المادي للجماهير من خلال شراء المنتجات الرسمية للفريق يُعد أحد المصادر الرئيسية للدخل في الأندية الحديثة، ولكن هنا، يتجاوز الأمر مجرد زيادة الإيرادات ليصبح ضرورة لتجنب خسائر مالية مؤكدة.
تُبرز هذه التفاصيل التحديات المالية والإدارية التي تواجه مجلس إدارة الزمالك. فبينما تسعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين وإبرام صفقات قوية، يُواجه النادي أيضًا التزامات مالية معقدة قد تُؤثر على استقراره. السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى تقييم الإدارة لهذا البند عند توقيع العقد، وهل تم تقدير قدرة النادي والجماهير على تحقيق هذا الهدف الطموح من المبيعات؟
إن مبلغ 3 ملايين دولار (ما يعادل تقريباً 140-150 مليون جنيه مصري بأسعار الصرف الحالية) يُعد رقمًا كبيرًا بالنسبة لمبيعات الملابس الرياضية في السوق المصري، ويتطلب حملات تسويقية ضخمة ودعمًا لوجستيًا فعالًا لضمان وصول المنتجات إلى أكبر شريحة من الجماهير في جميع أنحاء الجمهورية وخارجها. إن عدم تحقيق هذا الرقم سيعني أن الزمالك سيضطر لدفع الفارق للشركة، مما سيُشكل عبئًا إضافيًا على ميزانية النادي، خاصة في ظل الأزمات المالية المتكررة التي واجهها الزمالك في السنوات الأخيرة.
هذا الكشف يُسلط الضوء على ضرورة الشفافية في العقود المبرمة بين الأندية والشركات التجارية، وتوضيح البنود ذات التأثير المالي الكبير للجماهير، التي تُعد الشريك الأساسي والداعم الأول للأندية. فوعي الجماهير بهذه التحديات قد يُعزز من دورها في دعم النادي ماليًا، ويُساعد الإدارة على تحقيق الأهداف التعاقدية وتجاوز أي عقبات محتملة. تبقى الكرة الآن في ملعب جماهير الزمالك، التي يُعلق عليها الأمل في تجنيب النادي هذا الالتزام المالي الباهظ.
