أستاذ التمويل: تأجيل شريحة صندوق النقد مسألة فنية ولا تمثل فشلًا اقتصاديًا
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر لا ينبغي النظر إليه باعتباره علامة على تعثر أو فشل اقتصادي، بل هو مجرد مسألة فنية تتعلق بتوقيتات تنفيذ بعض البنود، وليس تقاعسًا من جانب الحكومة المصرية.
وأوضح أستاذ التمويل، خلال حواره في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن مثل هذه التأجيلات شائعة في برامج التعاون الدولية، وغالبًا ما تكون مرتبطة بمراجعات دورية أو تفاهمات تقنية.
برنامج الإصلاح خطة وطنية
أشار أستاذ التمويل إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه هو في جوهره خطة وطنية مصرية وضعتها الحكومة بما يتوافق مع أولويات الدولة، موضحًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء في إطار دعم هذه الخطة، وليس فرضًا من الخارج.
وأضاف أستاذ التمويل: "أي تأخير في بعض البنود لا يعني إخلالًا من الدولة بالتزاماتها، بل غالبًا ما يكون نتيجة لظروف زمنية أو تطورات داخلية وخارجية تفرض إعادة ترتيب الأولويات."
ملف يخضع لتقييمات معقدة
وحول ملف الطروحات الحكومية، أكد أستاذ التمويل أن هذا الملف لا يُدار بطريقة عشوائية أو متعجلة، بل يُخضع لمراجعات دقيقة وتقييمات فنية من خلال مكاتب استشارية متخصصة، وهو ما يستغرق وقتًا كبيرًا.
وأشار أستاذ التمويل إلى أن "الهدف ليس البيع من أجل البيع، وإنما تحقيق عوائد مستدامة من خلال جذب مستثمرين ذوي جدوى اقتصادية حقيقية."
التوترات الإقليمية والدولية
ولفت أستاذ التمويل إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية حاليًا تشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب التوترات الإقليمية والدولية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال، سواء في مصر أو غيرها من الأسواق الناشئة.
وقال أستاذ التمويل: "لا يمكن تجاهل العوامل الجيوسياسية عند تقييم قدرة الحكومة على جذب المستثمرين أو تنفيذ برامج الخصخصة في توقيتات محددة."
التزام الحكومة يبعث الثقة
وفي ختام تصريحاته، شدد أستاذ التمويل على أن التزام الحكومة المصرية بمسار الإصلاح الاقتصادي هو في حد ذاته رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليين، وأن صندوق النقد الدولي يُقدّر ذلك بشكل كبير.
وأضاف أستاذ التمويل: "الهدف الأساسي من البرنامج المشترك بين مصر والصندوق هو ضمان استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل، وليس فقط تحقيق أهداف قصيرة الأجل."
نظرة مستقبلية إيجابية
رغم التحديات القائمة، عبّر أستاذ التمويل عن تفاؤله بشأن قدرة الدولة المصرية على تجاوز العقبات، مشيرًا إلى أن الثقة في المؤسسات المحلية، وشفافية التواصل مع الجهات الدولية، ستظل عوامل دعم رئيسية تعزز من فرص النمو الاقتصادي واستدامته خلال الفترة المقبلة.
