خلف كواليس الإرجاء: صندوق النقد ينتظر خطوات ملموسة في ملف الطروحات الحكومية

وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية، يظل مصير نتائج المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممتد بين مصر وصندوق النقد الدولي غير معلن، رغم مرور أسابيع على انتهاء أعمال المراجعة التي جرت في مايو الماضي. 

وقد أثار هذا التأخير علامات استفهام حول أسباب الإرجاء، ومدى ارتباطه بوتيرة تنفيذ الحكومة المصرية للإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، لا سيما ما يتعلق بملف تخارج الدولة من الأصول العامة.

وتعد المراجعة الخامسة محطة حاسمة في مسار الاتفاق الموقع في ديسمبر 2022، والذي بموجبه تحصل مصر على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار ضمن برنامج تسهيل مالي ممتد، لم تحصل منه حتى الآن سوى على 3.5 مليار دولار تم صرفها على أربع دفعات، فيما يُنتظر صرف الشريحة الخامسة عقب تقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ حزمة الإصلاحات المقررة.

ملف الطروحات في الواجهة

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إلى أن تأخر الإعلان عن نتائج المراجعة قد يرتبط بشكل مباشر بتباطؤ التقدم في تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تمثل خارطة طريق واضحة لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وقال راشد إن الوثيقة، التي التزمت بها الحكومة المصرية أمام الصندوق، تنص صراحة على ضرورة التخارج من عدد من الشركات والأصول المملوكة للدولة، وهي خطوة يُنظر إليها باعتبارها اختبارًا مهمًا لجدية الدولة في إجراء إصلاحات هيكلية حقيقية. وأضاف أن التأخر في هذا الملف قد يكون أحد الأسباب التي دفعت الصندوق إلى إرجاء إصدار تقييمه الرسمي لحين تحقق تقدم ملموس يمكن البناء عليه.

انعكاسات مالية واقتصادية

وبحسب راشد، فإن التخارج من بعض الأصول لا يمثل فقط التزامًا أمام صندوق النقد، بل هو أيضًا وسيلة ضرورية لتوسيع الوعاء الضريبي، وتحقيق استدامة في الإيرادات العامة، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض، وتحسين مؤشرات الدين العام التي لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة.

كما أشار إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية والنقدية، مدعومًا بزيادة التدفقات الدولارية من عدة مصادر، أبرزها اتفاقيات استثمارية مع شركاء إقليميين، وارتفاع إيرادات قناة السويس، واستقرار سوق الصرف بعد فترة من التقلبات. إلا أنه شدد على أن هذا التحسن لا يكفي وحده، ما لم يُستكمل بإصلاحات هيكلية حقيقية تعزز مناخ الأعمال وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للنمو.

هل يؤثر التأخير على الثقة الدولية؟

ويرى مراقبون أن استمرار حالة الغموض بشأن نتائج المراجعة الخامسة قد يؤثر سلبًا على مستويات الثقة الدولية في البرنامج الإصلاحي المصري، خاصة في ظل ترقب المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية لموقف الصندوق كمرجعية محايدة لتقييم الأداء الاقتصادي. كما أن أي تأخير إضافي في صرف الشريحة الخامسة من التمويل قد يضع ضغوطًا إضافية على السياسة المالية والنقدية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها التمويلية وتوفير العملة الصعبة.

صندوق النقد يعلن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر 

الجدير بالذكر، أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة، لبرنامج مصر بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد خلال الخريف، موضحة أن القرار يعود إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، خصوصًا ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت كوزاك، فى بيان صحفى الخميس الماضي، إن بعثة صندوق النقد لمصر أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو، مشيرة إلى أن مصر تواصل إحراز تقدم في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تسجيل تحسن ملحوظ في معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.