«البورصة» تستأنف التداول غداً بعد حل أزمة حريق سنترال رمسيس
أعلن المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن خطوط الاتصال المؤدية إلى البورصة المصرية تعمل بكامل طاقتها بنسبة 100%.
وأوضح هندى ،أن تأجيل جلسة التداول جاء كإجراء احترازي لضمان جاهزية السماسرة وكافة المشاركين، مؤكداً عودة الجلسات للعمل بشكل طبيعي غداً، مؤكدا أن الوزارة التزمت بالخطة الزمنية الموضوعة منذ لحظة وقوع حادث حريق سنترال رمسيس، مشيراً إلى أن تفاصيل استعادة الخدمة تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام.
وأشار هندى، إلى أنه تم إعادة الخدمات الرقمية بالكامل خلال 24 ساعة فقط، وهو معدل وصفه بأنه "من الأسرع على المستوى العالمي" في التعامل مع مثل هذه الأزمات، مشيرا أن كافة الخدمات البنكية عادت للعمل، وكان البنك الأهلي آخر البنوك التي استعادت خدماتها بالكامل. كما بدأت خدمات التحويل الإلكتروني، وعلى رأسها "إنستا باي"، في العمل تدريجياً ويجري استخدامها حالياً بشكل طبيعي من قبل المواطنين.
نقل 120 مليون مستخدم بكفاءة عالية
وأشار نائب وزير الاتصالات، إلى أن الدولة تعاملت مع الأزمة وفق أعلى المعايير الفنية، حيث تم نقل ما يزيد على 120 مليون مستخدم إلى الشبكات البديلة في وقت قياسي. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية في مصر وقدرتها على استيعاب الأحمال الكبيرة في الأزمات.
وعلى الرغم من تأثر بعض المناطق مثل محيط سنترال رمسيس، أكد هندي أن العمل جارٍ على استكمال الأعمال المتبقية خلال ساعات قليلة، دون تأثير على استقرار الخدمة بشكل عام.
وشدد المهندس رأفت هندي على أن الوزارة تدخلت بشكل مباشر لحل المشكلات التي واجهت قطاع التعهيد، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاستراتيجية لمصر.
وأشار إلى البدء في مراجعة شاملة لأداء الشركات المشغلة ووضع خطة بديلة لتفادي تكرار الأزمة مستقبلاً.
«الاتصالات»: سنترال رمسيس لن يعود للعمل ونقل الخدمات إلى سنترالات بديلة
صرّح المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، بأن سنترال رمسيس لن يعود للعمل مرة أخرى، مؤكدًا نقل كافة الخدمات المرتبطة به إلى سنترالات بديلة.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حيث أوضح أن هذا القرار يأتي في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات وتوزيع الأحمال على شبكة الاتصالات، مما يقلل من احتمالية تأثر قطاع كبير من المشتركين في حال وقوع أعطال مستقبلية.
