النائب محمد عبد العليم داوود يطالب بإقالة الحكومة بسبب حريق سنترال رمسيس

في جلسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، وجه النائب محمد عبد العليم داوود انتقادات لاذعة للحكومة على خلفية حادث حريق سنترال رمسيس، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين وإقالة الحكومة بالكامل.

وأكد داوود أن حادث الحريق كشف عن تقصير واضح في إدارة منظومة الأمن والسلامة بالمرافق الحيوية، مشددًا على أن "لا أحد من المسؤولين تم محاسبته حتى الآن"، متهمًا الحكومة بإلقاء اللوم على القضاء والقدر بدلاً من تحمل مسؤولياتها الحقيقية.

البنية التحتية للاتصالات والأمن القومي

وأضاف النائب أن سنترال رمسيس يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للبنية التحتية للاتصالات والأمن القومي، مشيرًا إلى أن تداعيات الحادث أثرت على كل بيت في مصر، مما يعكس حجم الإهمال والتقصير في التعامل مع مثل هذه الكوارث.

واختتم داوود مطالبًا بضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المقصرين، داعيًا إلى تغيير شامل في القيادة الحكومية لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث التي تمس حياة المواطنين وأمن الدولة.

حريق سنترال رمسيس

واعتبر النائب أن محاولات إسكاته أو إخراجه من الجلسة العامة لن تضعفه، بل سيزداد قوة.

وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الحادث، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بإقالة وزير واحد، بل يجب إقالة الحكومة بالكامل بسبب حريق سنترال رمسيس، واصفًا ما يحدث بأنه "جريمة في حق نواب الشعب المصري".

وفي سياق متصل، تساءل النائب عن غياب بعض النواب، وهما،. أشرف رشاد، وعماد سعد جمودة، مما أثار جدلاً في الجلسة.

وقد طالب النائب أحمد بدوي بحذف هذه الكلمات من المضبطة، وهو ما تم بالفعل بموافقة النواب.

تعويضات فورية للمتضررين

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نتائج الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، لمناقشة تداعيات الحريق الضخم الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس الرئيسي بوسط القاهرة، وأسفر عن وفاة أربعة موظفين وإصابة 27 آخرين، إلى جانب تعطل خدمات الإنترنت والمحمول على مستوى الجمهورية.

وأوضح «بدوي» أن الاجتماع عُقد بناءً على تكليف مباشر من المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي، إلى جانب كبار مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وممثلي اللجان النوعية والجهات المعنية.

وأكد رئيس اللجنة، أن الحادث لن يمر مرور الكرام، وأن اللجنة ناقشت بجدية الأسباب الفنية والإدارية وراء وقوع الكارثة، بالإضافة إلى أوجه القصور في إجراءات السلامة، وآليات التعامل مع الحوادث داخل المنشآت الحيوية التابعة للقطاع.

وأشار بدوي إلى أن الاجتماع أسفر عن عدة نتائج وتوصيات مهمة، أبرزها تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الحريق، وتحديد المسؤوليات، إلى جانب صرف تعويضات فورية لأسر الضحايا والمصابين والمواطنين المتضررين من انقطاع الخدمة، مع ضرورة إعادة هيكلة منظومة السلامة في السنترالات الحيوية، وتفعيل خطط النسخ الاحتياطي وتكرار البيانات لضمان استمرارية الخدمة في حالات الطوارئ.

وأضاف أن اللجنة أوصت بإحالة نتائج التحقيق إلى الجهات الرقابية والنيابة العامة في حال وجود شبهة إهمال أو تقصير، مؤكدًا أن لجنة الاتصالات ستتابع تنفيذ هذه التوصيات بشكل دوري، وسترفع تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب المجلس خلال الأيام المقبلة.

كما استعرض الاجتماع الجهود التي بذلتها الجهات المعنية لاحتواء آثار الحريق، حيث تم تحويل تشغيل الكابلات إلى مراكز احتياطية، مما ساهم في عودة 80% من الخدمة خلال نفس اليوم، فيما تُستكمل إعادة باقي الخدمات تدريجيًا بمعدل 5% كل خمس ساعات.

وشدد النائب أحمد بدوي على أن حماية أرواح المواطنين وتأمين البنية التحتية للاتصالات لم يعد خيارًا، بل ضرورة قومية، داعيًا إلى مراجعة شاملة وشجاعة لكافة إجراءات السلامة داخل منشآت الدولة الحيوية.