حسن هجرس: حادث سنترال رمسيس كشف حاجة ملحّة لتحديث أنظمة الإنذار المبكر

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، أن الحريق الذي اندلع مؤخرًا داخل غرفة المعدات بسنترال رمسيس الرئيسي في القاهرة، يمثل جرس إنذار حقيقي يستدعي تحركًا عاجلًا لإعادة تقييم أنظمة الحماية والسلامة داخل المؤسسات الحيوية في مصر، وخاصة تلك التي ترتبط بشكل مباشر بالبنية التحتية الوطنية والخدمات العامة للمواطنين.

وقال هجرس، في بيان صحفي اليوم، إن الحادث يعكس خللًا في الجاهزية الفنية والوقائية لبعض المنشآت الحيوية، مشددًا على أن أي ثغرة في منظومة الأمان داخل تلك المؤسسات تُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، ومصدر اضطراب لمرافق خدمية لا غنى عنها في الحياة اليومية للمواطن.

مراجعة شاملة ودقيقة

وأضاف أن ما حدث يُبرز وجود فجوات محتملة في نظام التنبؤ والاستجابة للأزمات، ويُحتّم ضرورة الإسراع في إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل أنظمة الإنذار المبكر، ليس فقط في قطاع الاتصالات، بل في سائر المرافق الحساسة بالدولة. 

وأوضح أن تلك الأنظمة يجب أن تكون مدعومة بتكنولوجيا متقدمة قادرة على رصد المؤشرات الأولية لأي خلل فني أو حراري أو كهربائي، بما يتيح التدخل السريع قبل تفاقم الأمور.

السلامة المهنية والوقاية من الكوارث

وشدد هجرس على أهمية إدراج ملف السلامة المهنية والوقاية من الكوارث ضمن أولويات خطة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة، لافتًا إلى أن الحوادث المفاجئة مثل حريق سنترال رمسيس تُبرز الحاجة إلى تكامل الأبعاد التقنية والهندسية مع معايير الأمن الصناعي والتأمين الشامل.

واختتم تصريحه بدعوة الحكومة إلى وضع خطة وطنية موحدة لصيانة وتحديث المرافق الحيوية، تتضمن برامج تدريب دورية للعاملين، وتعاونًا فعالًا بين أجهزة الدولة ومراكز الأبحاث، لضمان بناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث، تستند إلى العلم والتكنولوجيا، وتضع سلامة المواطن في صدارة الأولويات.

حادث سنترال رمسيس

وأضاف أن تطوير أنظمة الحماية لا يجب أن يقتصر على الأجهزة والمعدّات، بل يجب أن يشمل العنصر البشري من خلال التدريب الدوري ورفع مستوى الوعي والاستعداد، إلى جانب وجود خطة طوارئ واضحة ومجربة داخل كل منشأة.

وأكد أن الدولة المصرية تمتلك من الإرادة والإمكانات ما يُمكّنها من تنفيذ خطة وطنية متكاملة لتأمين مرافقها الحيوية، مشيدًا بالجهود التي بُذلت للسيطرة على الحريق والحد من انتشاره، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المرحلة القادمة لا تحتمل التأجيل في ملف الوقاية.

ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية مختصة بمراجعة منظومات الإنذار والوقاية داخل المؤسسات، وإعداد تقرير فني لكل منشأة يُوضح مدى كفاءة أنظمة الحماية بها، مع وضع جدول زمني للإصلاح والتحديث الفوري.

ويؤكد على أن "الاحتراف في إدارة الدولة لا يظهر وقت الكارثة فقط، بل في قدرتها على التنبؤ بها قبل وقوعها"، وأن حماية أرواح العاملين والحفاظ على مقدرات الدولة مسؤولية لا تقبل التهاون، مشددًا على وقوف حزب الجيل الديمقراطي خلف الدولة في كل ما يخص تأمين منشآتها وتعزيز استقرارها.

أحمد بدوى: ما حدث في سنترال رمسيس «كارثة لن تمر».. وتعويضات فورية للمتضررين

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نتائج الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، لمناقشة تداعيات الحريق الضخم الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس الرئيسي بوسط القاهرة، وأسفر عن وفاة أربعة موظفين وإصابة 27 آخرين، إلى جانب تعطل خدمات الإنترنت والمحمول على مستوى الجمهورية.

وأوضح «بدوي» أن الاجتماع عُقد بناءً على تكليف مباشر من المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي، إلى جانب كبار مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وممثلي اللجان النوعية والجهات المعنية.

وأكد رئيس اللجنة، أن الحادث لن يمر مرور الكرام، وأن اللجنة ناقشت بجدية الأسباب الفنية والإدارية وراء وقوع الكارثة، بالإضافة إلى أوجه القصور في إجراءات السلامة، وآليات التعامل مع الحوادث داخل المنشآت الحيوية التابعة للقطاع.

وأشار بدوي إلى أن الاجتماع أسفر عن عدة نتائج وتوصيات مهمة، أبرزها تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الحريق، وتحديد المسؤوليات، إلى جانب صرف تعويضات فورية لأسر الضحايا والمصابين والمواطنين المتضررين من انقطاع الخدمة، مع ضرورة إعادة هيكلة منظومة السلامة في السنترالات الحيوية، وتفعيل خطط النسخ الاحتياطي وتكرار البيانات لضمان استمرارية الخدمة في حالات الطوارئ.

وأضاف أن اللجنة أوصت بإحالة نتائج التحقيق إلى الجهات الرقابية والنيابة العامة في حال وجود شبهة إهمال أو تقصير، مؤكدًا أن لجنة الاتصالات ستتابع تنفيذ هذه التوصيات بشكل دوري، وسترفع تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب المجلس خلال الأيام المقبلة.

كما استعرض الاجتماع الجهود التي بذلتها الجهات المعنية لاحتواء آثار الحريق، حيث تم تحويل تشغيل الكابلات إلى مراكز احتياطية، مما ساهم في عودة 80% من الخدمة خلال نفس اليوم، فيما تُستكمل إعادة باقي الخدمات تدريجيًا بمعدل 5% كل خمس ساعات.

وشدد النائب أحمد بدوي على أن حماية أرواح المواطنين وتأمين البنية التحتية للاتصالات لم يعد خيارًا، بل ضرورة قومية، داعيًا إلى مراجعة شاملة وشجاعة لكافة إجراءات السلامة داخل منشآت الدولة الحيوية.