خبير اقتصادي يرجح تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل I فيديو
رجح الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تفرض حالة من التريث قبل استئناف دورة التشديد النقدي.
وفي تصريحاته التلفزيونية عبر برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أكد هشام إبراهيم أن التثبيت المحتمل يأتي بعد قرارات خفض سابقة بلغت 3.5% في الاجتماعين الأخيرين، وهو ما يستوجب "فترة من الهدوء" لتقييم الأثر الاقتصادي لهذه التحركات.
خفض الفائدة السابق
أوضح هشام إبراهيم أن خفض الفائدة بمعدل كبير في فترة قصيرة يستدعي ترك مساحة زمنية لقياس تداعيات هذه الخطوة على مختلف القطاعات، لاسيما الاستهلاك والاستثمار وسوق الصرف.
وأضاف هشام إبراهيم أن هذه الفترة الانتقالية ضرورية لضمان فعالية السياسة النقدية وتحقيق هدفها في احتواء معدلات التضخم دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي
التضخم يتراجع ولكن بحذر
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، لفت هشام إبراهيم إلى أن المؤشرات الاقتصادية تظهر تباطؤًا نسبيًا في وتيرة الارتفاع، وهو ما يُعد إشارة إيجابية.
ومع ذلك، شدد هشام إبراهيم على أن بعض الأشهر ما زالت تُسجّل زيادات طفيفة، مما يعني أن السياسة النقدية يجب أن تظل حذرة ومتأنية.
وأضاف هشام إبراهيم: "الوضع لا يحتمل قرارات سريعة، إذ لا بد من التأكد من ثبات الاتجاه الهبوطي للتضخم قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن الفائدة."
تحديات خارجية تُؤثر على القرار
وأشار هشام إبراهيم إلى أن هناك عوامل خارجية قد تؤثر على قرار البنك المركزي، أبرزها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وكذلك المتغيرات المحتملة في السياسة الخارجية الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، إذا ما أُعيد انتخابه.
وقال هشام إبراهيم إن هذه التطورات قد تضيف أعباءً على الاقتصادات الناشئة مثل مصر، مما يدفع إلى تبني نهج حذر ومتزن في اتخاذ قرارات تتعلق بسعر الفائدة.
تثبيت الفائدة يعزز الثقة
واختتم الدكتور هشام إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن استمرار البنك المركزي في تبني سياسات نقدية مرنة ومتوازنة يُسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، سواء المحليين أو الأجانب.
كما أشار هشام إبراهيم إلى أن التوجه نحو التثبيت في الوقت الراهن يعكس التزامًا بمراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، ويعطي الأسواق رسالة طمأنة بأن القرارات النقدية تُتخذ بناءً على معطيات واقعية ومدروسة.
