"الإصلاح والنهضة": حريق سنترال رمسيس يدعو لمراجعة اشتراطات الأمان والسلامة
أعرب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن بالغ القلق والتضامن مع العاملين والمتضررين جراء حادث الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، مشيدًا بالتحرك السريع من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لمرافق أخرى حيوية.
وأكد عبد العزيز أن هذا الحادث يسلط الضوء مجددًا على أهمية مراجعة اشتراطات الأمان والسلامة في المرافق الحيوية، وخاصة التي تحتوي على معدات إلكترونية واتصالات، لما تمثله من أهمية قصوى في الحفاظ على استقرار البنية التحتية الحيوية للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث، وإن بدت عرضية، فإنها تحمل في طياتها مؤشرات تستوجب التحقيق والمعالجة الفنية والمهنية الدائمة.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة الجهات المختصة إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيق الفني بشفافية، وتوضيح أسباب الحريق للرأي العام، واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مطالبًا بإجراء مراجعة شاملة لخطط الصيانة والتأمين الصناعي داخل كافة مقار ومرافق شركات الاتصالات والبنية التحتية.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالإشادة بروح المسؤولية التي أظهرتها فرق الطوارئ والإغاثة، مؤكدًا أن حزب الإصلاح والنهضة يدعم كل جهد يهدف إلى تطوير منظومة الحماية المدنية وتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات.
غضب برلماني بسبب حريق سنترال رمسيس
تصاعدت حدة الانتقادات في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بعد أن ناقش المجلس في بداية جلسته العامة بيانًا عاجلاً حول حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في تعطل واسع النطاق لخدمات الاتصالات في مصر.
طالب النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية، بضرورة الكشف عن أسباب وملابسات الحادث لبيان الحقائق كاملة.
من جانبه، وصف النائب عمرو درويش الوضع بأنه "يتجاوز الأزمة ويقترب من الكارثة"، مؤكدًا أن "مصر تعطلت عشان سنترال رمسيس حصل فيه حريق". وانتقد درويش حديث الحكومة المتكرر عن "التحول الرقمي والرقمنة" في ظل هذا التعطل، مطالبًا بضرورة حضور وزير الاتصالات إلى المجلس.
وأوضح درويش ، أن تداعيات الحريق شملت تعطيل كافة القطاعات، قائلاً: "البلد عطلت كلها لا مستشفيات ولا بنوك ولا جوابات العلاج على نفقة الدولة الناس مش عارفة تعملها". كما تساءل عن سبب غياب وزير الاتصالات الذي وصف الحريق بـ"المحدود" في حين كانت هناك "وفيات وأكثر من 300 واحد في المستشفى"، مطالبًا بتشكيل "لجنة تقصي حقائق حقيقية".
بدوره، شن النائب ضياء الدين داود هجومًا حادًا على الحكومة واصفًا إياها بـ"حكومة إضرام النيران". وطالب داود بعدم رفع أو فض دور الانعقاد الحالي "إلى أن نعلن نتائج التحقيق في فشل الحكومة"، متهمًا إياها بأنها "اعتادت الكذب وإيهام المصريين بالقدرة على السيطرة".
وتساءل داود عن مصير "مصر التي صرفنا عليها التريليونات" بعدما تعطلت بهذا الشكل، مطالبًا الحكومة بتقديم "كشف حساب عاجل". كما أشار إلى مخاطر هذا الوضع في حال وقوع حرب، وتساءل عن الخطط البديلة والأمن السيبراني. واختتم داود بيانه بالقول: "دول اللي هيحلوا مشكلة الإيجار القديم؟.. يا ريت حد يعلن مسؤوليته ويستقيل، محدش بيستقيل من البلد دي بسبب أزمة"، مشددًا على أن "عملنا ممتد لحد 12 يناير 2026 والحكومة دي لازم تتحاسب".
