الرئيس الفرنسي يعلن شن الحرب على تنظيم الإخوان | التفاصيل
في خطوة جديدة لتعزيز استراتيجية بلاده في مكافحة ما تصفه بـ"الانفصالية"، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، عن توسيع دائرة العقوبات المفروضة على تنظيم الإخوان داخل الأراضي الفرنسية، وذلك خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي ترأسه بقصر الإليزيه.
وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، أن الدولة ستعتمد أدوات مالية وإدارية جديدة لمواجهة التمويل المشبوه، مع اتخاذ إجراءات فورية لتجميد التبرعات والتحويلات المالية التي تُستخدم في دعم أنشطة تعتبرها الحكومة الفرنسية مناهضة لقيم الجمهورية.
وتضمن الاجتماع، الذي يُعد الثاني من نوعه بعد جلسة سابقة في مايو الماضي، مناقشات حول آليات تصفية أصول الكيانات التي تم حلها بقرارات قضائية، بما يشمل الجمعيات وصناديق الأوقاف، بالإضافة إلى تمكين المحاكم من تعيين جهات مسؤولة عن تنفيذ تلك التصفية بشكل مباشر.
وبحسب ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية، فإن الرئيس شدد على أهمية التوصل إلى مشروع قانون جديد خلال الصيف، على أن يُعرض على البرلمان ويُعتمد بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري.
كما كشف عن نيته لقاء ممثلين عن "منتدى الإسلام في فرنسا" في الخريف المقبل، ضمن جهود إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمؤسسات الإسلامية.
وأعرب ماكرون عن استيائه من تسريب التقرير التحضيري للاجتماع إلى الإعلام، واصفًا ما جرى بـ"غير المسؤول" نظرًا لحساسية الملف.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن خطورة الوقائع تفرض تحركًا سريعًا وحازمًا من جانب الحكومة"، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة ستُدرج ضمن سياسة شاملة لمحاربة الانفصال الديني والثقافي.
فرض عقوبات على تنظيم الإخوان
وتشمل التدابير المقترحة أيضًا فرض عقوبات مالية يومية على الجمعيات التي تخلّ بعقود الالتزام الجمهوري، بالإضافة إلى تعديلات قانونية تسمح بتمديد فترات تقادم جرائم التحريض على الكراهية والعنف، وحظر النشرات والمنشورات التي تُخالف القوانين الفرنسية.
وأكد ماكرون على ضرورة تقليص اعتماد فرنسا على الأطر الدينية القادمة من الخارج، مع تعزيز برامج إعداد الأئمة داخل البلاد بما يتماشى مع القيم الجمهورية، مؤكدًا أن "التحرر من التأثيرات الخارجية الدينية بات ضرورة وطنية".
