ما حكم الإجهاض في الشهور الأولى من الحمل؟.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية عن حكم الإجهاض في الشهور الأولى من الحمل موضحة آراء الفقهاء 

الإجماع الفقهي: تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح وفتوى بجوازه قبل ذلك لعذر

أجمع الفقهاء المسلمون على تحريم إجهاض الجنين بعد مرور 120 يومًا من الحمل، وهي المدة التي يُعتقد أن الروح تُنفخ فيها في الجنين؛ مستندين في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام: 151]، وقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].
ويُعد الإجهاض في هذه المرحلة جريمة قتل للنفس المحرّمة شرعًا، ما لم يكن هناك مبرر شرعي معتبر.

أما قبل بلوغ الجنين 120 يومًا، فقد تنوعت آراء الفقهاء واختلفت مذاهبهم حول الحكم الشرعي للإجهاض في هذه المرحلة، حيث:
• حرّمه بعض العلماء مطلقًا، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية وبعض الشافعية.
• ورأى بعضهم كراهته دون تحريمه، وهو قول لبعض الحنفية والمالكية، وقول محتمل في مذهب الشافعية.
• في حين أجازه آخرون لعذر، وهو ما يعبر عن الاتجاه المعتمد في المذهب الحنفي.
• وذهب قلة من الفقهاء إلى جوازه مطلقًا، خصوصًا في حال كان الحمل من زنا، كما ورد عن بعض الحنابلة والرملي من الشافعية، واللخمي من المالكية، وأبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل بلوغ الأربعين يومًا.

ويُعد الرأي الراجح والمعتمد في الفتوى هو عدم جواز الإجهاض قبل نفخ الروح إلا في حال وجود عذر شرعي معتبر، كأن يكون الحمل ناتجًا عن زنا، أو أن يُشكّل خطرًا طبيًا حقيقيًا على صحة الأم.

وقد نقل ابن عابدين في “حاشيته” (3/176) عن ابن وهبان، أن من الأعذار التي تُبيح الإجهاض في هذه المرحلة: انقطاع لبن الأم أثناء الحمل مع عدم القدرة على توفير مرضعة للطفل، وخشية هلاكه. وأضاف: “فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر”.

وفي السياق ذاته، أشار الإمام الزركشي، كما في “الإقناع بحاشية البجيرمي” (4/130)، إلى أنه إذا اضطرت المرأة لتناول دواء مباح يترتب عليه إسقاط الجنين، فلا تضمن شرعًا ما يترتب على ذلك من إجهاض.

وبناءً عليه، وفي ظل التقارير الطبية التي تُشير إلى وجود خطرٍ على صحة الأم في الحمل الحالي، فإن الرأي الشرعي يُجيز الإجهاض في هذه الحالة ضمن الضوابط الشرعية