البرلمان يقر تعديلات قانون "المهن الطبية".. وضم الصيادلة لبدلات الجهود غير

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وهو التعديل الذي تقدم به النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس.

البرلمان يقر تعديلات قانون "المهن الطبية"

ويهدف القانون إلى مواكبة التطورات العلمية في القطاع الصحي، ودمج تخصصات حديثة مثل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن الفئات المشمولة بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يمكنهم من التمتع بكافة الحقوق والمزايا الوظيفية والمالية الممنوحة لنظرائهم في المهن الطبية.

الحكومة توافق على ضم الصيادلة لبدلات النوبتجيات

وشهدت الجلسة مناقشة طلب إعادة المداولة المقدم من النائبة إيرين سعيد، والتي طالبت بإدراج الصيادلة ضمن الفئات المستحقة لبدلات الجهود غير العادية (بدلات النوبتجيات).
من جانبه، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن موافقة الحكومة على هذا الطلب، مؤكدًا أنه رغم عدم تضمين تلك البدلات في الموازنة العامة مسبقًا، فقد تم التوافق على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطيتها، على أن تشمل ما لا يزيد عن 10% من عدد الصيادلة على قوة العمل.

البرلمان يسحب مشروع قانون "المراكز الطبية"

وفي مستهل الجلسة، أُخطرت اللجان النوعية بسحب مشروع القانون المقدم سابقًا من الحكومة بشأن تنظيم المراكز الطبية المتخصصة، استجابة لملاحظات مجلس النواب.
وتوجّه رئيس المجلس بالشكر للحكومة لتفهمها، موجهًا التحية للدكتور خالد عبد الغفار والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تعاونهما الوثيق مع المجلس لضمان صدور تشريعات قابلة للتطبيق العملي وتحقق الصالح العام.

خطوة تشريعية داعمة للكوادر الصحية

في السياق ذاته، وصف الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، التعديلات بأنها "خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة للعاملين في القطاع الصحي"، مشيرًا إلى أنها تعكس توجه الدولة نحو تحسين بيئة العمل، وتوسيع نطاق المستفيدين ليشمل فئات مثل الصيادلة، خريجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض.

وأضاف وهبة أن التعديلات شملت أيضًا الجوانب المالية، وعلى رأسها صرف مقابل مادي للعمل الليلي والمبيت، ما يعزز التحفيز المهني ويخفف من الضغوط المعيشية على الكوادر الطبية.

تحديث تشريعي يعكس التطورات الصحية

يأتي القانون في سياق جهود الحكومة والبرلمان لتطوير التشريعات المنظمة للقطاع الطبي، بما يعكس التطورات العلمية المتسارعة واحتياجات السوق، ويُسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية، وضمان تقديم خدمات طبية بجودة أعلى للمواطنين، استنادًا إلى قاعدة من العدالة والمساواة بين كافة أعضاء الفرق الطبية.