القومي للطفولة: واقعة تعنيف طفل العاشر ليست فردية وتحركنا سريعًا لحمايته

قال الدكتور صبري عثمان، مدير عام إدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن واقعة تعنيف الطفل التي شهدتها مدينة العاشر من رمضان، والتي أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليست حادثة فردية، بل تمثل نموذجًا متكررًا من الانتهاكات اليومية التي يرصدها المجلس داخل الأسرة المصرية.

رصد الواقعة عبر وحدة الرصد الاجتماعي

وخلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أوضح عثمان أن المجلس تحرك فور رصد الواقعة عبر وحدة الرصد الاجتماعي التابعة له، وتواصل مع الصفحة التي نشرت الفيديو لكشف ملابسات الحادث، ثم جرى التنسيق الفوري مع مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية خلال أقل من ساعة، حيث تم ضبط الأب والأم وعرضهما على النيابة العامة، بينما تولى أخصائيون من المجلس دراسة الوضع النفسي والاجتماعي للطفل.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن تعرض الطفل، البالغ من العمر 10 سنوات، لضرب مبرح من والده، بينما أظهرت والدته إهمالاً واضحًا وعدم إدراك لحقوق الطفل الأساسية، ما استدعى إصدار قرار عاجل بإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية وتقديم الدعم النفسي اللازم له.

أي تجاوز لحق التأديب المباح

وأكد عثمان أن المجلس يعمل وفقًا لقانون الطفل رقم 182 لسنة 2023، وتحديدًا المادة (7 مكرر)، التي تُجرّم أي تجاوز لحق التأديب المباح، مشددًا على أن العنف الجسدي لم يعد مقبولًا كوسيلة تربوية، وأن الردع القانوني ضروري لكنه غير كافٍ.

واختتم عثمان حديثه قائلاً: "نحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع تجاه تربية الأطفال. الأسرة يجب أن تكون حضنًا آمنًا، وإذا تحولت إلى مصدر خطر، فواجبنا القانوني والإنساني هو حماية الطفل بكل السبل الممكنة."

في استجابة سريعة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو صادم، أظهر واقعة تعذيب وضرب طفل من قِبل والديه داخل منزلهما بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

واقغة تعدي أب وأم على طفلهما بالضرب

وقد جاء التحرك الأمني الفوري بعد نشر الفيديو عبر موقع «نيوز رووم»، والذي أثار حالة من الاستياء العام نظراً لما احتواه من مشاهد عنف أسري قاسٍ بحق طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره.

وبفحص الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، تمكنت مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما أحد الأشخاص وزوجته، يقيمان بدائرة القسم، وتم ضبطهما بحوزتهما عصا خشبية، وهي الأداة المستخدمة في الاعتداء على الطفل.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بصحة ما ورد بالفيديو، واعترفا بتعديهما على ابنهما الطالب البالغ من العمر 10 سنوات، مبررين فعلتهما بـ"تأديبه"، في حين أظهر الفحص الطبي للطفل وجود كدمات وسحجات متعددة في أنحاء متفرقة من جسده نتيجة الاعتداء.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق في تفاصيل الحادث وتوقيف المتهمين على ذمة القضية، كما يجري اتخاذ ما يلزم لحماية الطفل وتقديم الدعم النفسي له.

من جانبها، تقدمت المحامية نهى الجندي ببلاغ رسمي إلى خط نجدة الطفل، طالبت فيه بسرعة التحرك لوقف الانتهاك الذي ظهر في الفيديو، واعتبرت ما حدث جريمة مكتملة الأركان ضد حقوق الطفل والإنسانية.

وأكدت الجندي، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أنها حرصت على اتباع المسار القانوني بدءًا من الإبلاغ عن الواقعة للجهات المختصة وصولاً إلى التوجه للنائب العام، مشيرة إلى أن مثل هذه الانتهاكات تستوجب رداً رادعاً حتى لا تتكرر.

وأضافت: "المشهد كان مؤلماً للغاية، والطفل كان يصرخ ويستغيث بطريقة تؤكد تعرضه لخطر حقيقي، ومن غير المقبول أن يكون مصدر الخطر هو الأب والأم نفسيهما."

وطالبت بضرورة تفعيل آليات الرصد والمحاسبة السريعة لحالات العنف الأسري ضد الأطفال، مؤكدة أن الصمت في مثل هذه الوقائع يمثل شراكة في الجريمة، وأن حماية الأطفال ليست مسؤولية فرد أو جهة، بل واجب مجتمعي متكامل.