برلماني: تعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبية خطوة حاسمة لدعم الكوادر الصحية

أعرب الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، عن تقديره البالغ لموافقة مجلس النواب على تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، الذي يعد من أبرز التشريعات الصحية التي طال انتظارها. 

وأكد وهبة أن هذه التعديلات تمثل خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع الصحي، وتعمل على تحسين بيئة العمل الطبية وتوفير الدعم اللازم للكوادر الصحية، الذين يمثلون حجر الزاوية في النظام الصحي للبلاد.

توسيع نطاق المستفيدين من التعديلات

وأوضح وهبة في بيان رسمي له، أن التعديلات الجديدة على قانون المهن الطبية تعمل على معالجة العديد من القصور التشريعي السابق، من خلال توسيع نطاق المستفيدين ليشمل فئات جديدة كانت غير مشمولة من قبل. فقد تم إدراج الصيادلة، أخصائي وفنيين التمريض، وخريجي العلوم الصحية التطبيقية ضمن المستفيدين من القانون، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز المساواة بين العاملين في القطاع الطبي وتوفير حقوقهم بشكل عادل.

التحفيز المالي وتحسين بيئة العمل

وأشار وهبة إلى أن التعديلات شملت عدة جوانب مالية مهمة، من أبرزها صرف مقابل مادي عن العمل الليلي والمبيت، وهو ما لم يكن مدرجاً في القوانين السابقة. وقد تم تحديد ضوابط واضحة للاستفادة من هذه الحوافز داخل كل منشأة طبية، مع تحديد نسبة معينة للاستفادة في كل منشأة. 

كما تم منح الصيادلة معاملة مالية مماثلة للأطباء المقيمين، وهو ما يسهم في تحسين ظروف العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

حماية حقوق المرضى والمسؤولية المهنية

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن التعديلات لا تقتصر على تحسين بيئة العمل للعاملين في المجال الصحي فحسب، بل إنها تضمن حقوق المرضى في تلقي رعاية طبية سليمة من مختصين ومعتمدين. 

وقد تضمنت التعديلات آليات للمساءلة والانضباط المهني في حال وقوع أخطاء أو تجاوزات من قبل العاملين في القطاع الصحي، مما يساهم في الحد من الفوضى وتحقيق العدالة في التوظيف والترقيات.

مكافحة الشهادات المزورة وتعزيز الشفافية

وفي السياق ذاته، لفت وهبة إلى أن القانون المعدل يعد خطوة مهمة في محاربة ظواهر الشهادات المزورة والممارسات الطبية غير المشروعة. فالتعديلات الجديدة تضع أطرًا قانونية تنظم الممارسة الطبية، مما يعزز من جودة العمل الطبي ويمنع التلاعب في سوق العمل الطبي. 

كما ستسهم التعديلات في تسهيل وضع سياسات صحية أكثر فعالية بناءً على بيانات دقيقة حول المهن الطبية والعاملين فيها.

حوافز للمناطق النائية

تعتبر إضافة الحوافز المالية للعاملين في المناطق النائية من أبرز الجوانب التي يراها وهبة خطوة هامة لتعزيز قدرة الدولة على توفير الرعاية الصحية في المحافظات الحدودية والمناطق غير الجاذبة. 

فقد نصت التعديلات على صرف حافز مناطق نائية للعاملين بالقطاع الصحي في هذه المناطق بنسبة تتراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي، مما يساهم في تحفيز الأطباء والفنيين للانتقال للعمل في هذه المناطق.

دعم التعليم الطبي والتدريب المهني

وأضاف وهبة أن القانون يعزز الاستثمار في التعليم الطبي والتدريب المهني، وهو ما سيعود بالنفع على تطوير قطاع الرعاية الصحية في المستقبل. فقد أكد أن التعديلات لا تقتصر فقط على تحسين الوضع المادي للعاملين في القطاع الصحي، بل إنها تمثل أيضًا خطوة كبيرة نحو تطوير النظام التعليمي الطبي في مصر، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

وفي ختام بيانه، دعا وهبة إلى ضرورة الاستمرار في تطوير التشريعات الصحية بما يضمن العدالة الوظيفية ويحسن من جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. وأكد أن هذا التعديل ليس مجرد استجابة لمطالب مهنية، بل هو أيضًا تعبير عن تقدير الدولة لدور الأطباء والفنيين والصيادلة وجميع العاملين في القطاع الصحي الذين يتفانون في خدمة الوطن والمواطن.