مدبولي: مصر تعمل على تعزيز التمويل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة

ريو دي جانيرو – في إطار مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة هامة خلال الجلسة الثالثة والختامية التي تناولت موضوع "البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية".

وفي مستهل كلمته، شكر رئيس الوزراء الرئاسة البرازيلية لمجموعة "بريكس" على اختيار موضوع الجلسة، وأعرب عن ترحيبه بالإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ، موجهاً التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30).

وأكد الدكتور مدبولي في كلمته أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق تقدم ملموس وفعّال في عدة مجالات تتعلق بالعمل المناخي، وعلى رأسها "الانتقال العادل" وأهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل هذه الجهود، إضافة إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يمثل خطوة تاريخية في مجال مواجهة تحديات تغير المناخ.

أهداف اتفاقية الأمم المتحدة

وشدد رئيس الوزراء على التزام مصر التام بتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، معتمداً في ذلك على مبادئ ريو وخاصة مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة". ورغم ذلك، عبّر عن القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ لتحقيق الطموحات التي أعلنتها الدول النامية في مساهماتها المحددة وطنيًا.

وأوضح الدكتور مدبولي أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المناخية حتى عام 2030 تقدر بحوالي 5.9 تريليون دولار، في حين أن التمويل السنوي المتوفر لم يتجاوز الـ 100 مليار دولار، وهو هدف لم يتم بلوغه حتى الآن. 

وأضاف أن تكاليف التكيف مع التغيرات المناخية للدول النامية تتراوح بين 140 إلى 300 مليار دولار سنوياً، مما يؤكد الحاجة الملحة لتوفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا كركيزتين أساسيتين في جهود العمل المناخي الدولي.

وعبر رئيس الوزراء عن ثقته في قدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع التركيز على إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، مؤكداً أنه لا ينبغي إجبار هذه الدول على الاختيار بين العمل المناخي ومكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

ملف الرعاية الصحية

وفيما يتعلق بملف الرعاية الصحية، استعرض الدكتور مدبولي التطورات التي شهدها النظام الصحي في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تم زيادة الإنفاق الوطني على الصحة، وصياغة رؤية شاملة لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية والبنية التحتية الصحية، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى المبادرات الرئاسية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، مثل مبادرة "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، بالإضافة إلى برامج علاج 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية.

تعزيز التعاون الدولي 

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق المواقف متعددة الأطراف، مشدداً على أهمية البناء على الاتفاقية الأممية بشأن الوقاية من الأوبئة والاستفادة من دروس جائحة كوفيد-19، خاصة في مجال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية.

كما شدد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في دعم هذه الجهود، والدور المهم للقطاع الخاص في الاستثمار في النظم الصحية، مع الإشارة إلى مركز البحث والتطوير الخاص باللقاحات التابع لـ "بريكس" كآلية لتعزيز التعاون المشترك.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على استعداد مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل المناخي والصحة العالمية، معرباً عن التفاؤل بمستقبل هذه الجهود المشتركة التي تخدم مصالح الشعوب والتنمية المستدامة.