توافق غير مسبوق في الوسط الرياضي على تعديلات قانون الرياضة
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المؤسسات الرياضية المصرية تشهد توافقاً غير مسبوق حول تعديلات قانون الرياضة.
المؤسسات الرياضية تجتمع على رؤية موحدة بشأن التعديلات
وأشار صبحى إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه المؤسسات على رؤية موحدة بشأن تعديلات القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الرياضة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصلت مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية بشأن التعديلات المقترحة، مشيداً بدور النائبة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية ونائبة البرلمان، في تسهيل هذا التواصل.
وكشف صبحي عن طلب اللجنة الأولمبية الدولية تمديد فترة الترشح لإدارات الأندية إلى ثلاث دورات بدلاً من دورتين، مع التأكيد على أن يكون التطبيق بأثر فوري وليس رجعياً.
وهذا الطلب يعكس الرغبة في تحقيق توازن بين ضخ دماء جديدة في القيادات الرياضية وضمان الاستمرارية والخبرة.
الموافقة على بند الـ8 سنوات
ووافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، على مشروع قانون تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة، حيث ووافقت اللجنة علي البند 8من المادة (21)، والتي تنص على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، لذات المنصب وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد.
رفض تشكيل الجهاز الوطني للرياضة
كما رفضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، الباب الخامس بتعديلات قانون الرياضة، والذي ينص على تشكيل الجهاز الوطني للرياضة.
وقال وزير الشباب ، أن هناك حاجة ملحة لإنشاء الجهاز الوطني للرياضة ، وذلك من أجل المنافسة في الأولمبياد خاصة أنه الجهاز بضم متخصصين من اللجنة الأولمبية ، والأندية الرياضية المختلفة ، لافتا إلي أن الجهاز لن يحمل الدولة اي أعباء مالية إضافية.
ووافقت اللجنة على رفع سن الاعضاء في مجالس الإدارات من 30 عاما إلى 25 عاما على أن يتشكل المجلس من 14 عضوا ولا يقل عن 7 أعضاء، ورفع الترشح لعضوية الأندية الرياضية، على أن يكون تحت 35 عامًا بدلًا من تحت الـ30 عامًا.
