مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الرياضة للإرتقاء بالنشاط الرياضي

استعرض النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وشمل النقاش أيضاً مشروعي قانونين آخرين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي كشفت عن تحديات وسلبيات عديدة، أبرز هذه المشكلات تضارب بعض النصوص القانونية، وغياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، بالإضافة إلى الأزمات والصراعات المتكررة داخل الوسط الرياضي الناتجة عن تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون.

أوضح حسين أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة ترتكز على عدة مبادئ أساسية:
تعزيز دور الرياضة التنموي: يهدف القانون إلى ترسيخ مكانة الرياضة كوسيلة فاعلة للتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة.

قانون الرياضة 

التوازن بين الاستقلالية والرقابة: يتبنى المشروع فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقاً للميثاق الأولمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة. هذا يضمن الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي.
تصحيح مسار التطبيق العملي: يسعى التعديل إلى معالجة المشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة للمواد الحالية، والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي. الهدف هو تحقيق استقرار المنظومة الرياضية ومنع حدوث أزمات مستقبلية.
واستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة أهداف المشروع بشكل تفصيلي:
توسيع صلاحيات الجهة الإدارية: من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، بالإضافة إلى منح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية: عبر تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقاً للميثاق الأولمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.

 تعزيز مكافحة المنشطات

دعم النزاهة والشفافية: من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
تشجيع الاستثمار الرياضي: بالسماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بمختلف أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات، وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص.

الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية: عبر تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي.
ضمان سلامة الجماهير والمنشآت: باستحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت).
التطوير العلمي للرياضة: من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.