عاجل

رئيس مجلس الدولة يستقبل مفتى الجمهورية لتقديم التهنئة بتوليه مهام منصبه |صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل اليوم الإثنين المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام لمجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة.

وأعرب فضيلة الدكتور نظير عياد عن تقديره الكبير لمجلس الدولة وقضاته، والدور المهم الذي يضطلع به المجلس في تحقيق رسالة العدالة في ربوع مصر، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يحظى باحترام وتقدير واسعين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في ظل ما يتمتع به قضاة المجلس من مهنية وخبرة نوعية.

وأكد رئيس مجلس الدولة، أن دار الإفتاء تمثل صرحا وطنيا، ومنارة لها مكانتها الكبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قيم التسامح ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والمواجهة الفكرية لأفكار الغلو والتشدد.

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الدكتور نظير عياد مُتمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ودار الإفتاء المصرية بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.

مجلس الدولة المصري

مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

اختصاصات مجلس الدولة المصري

بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

القسم القضائي

القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة.

تم نسخ الرابط