ندوة توعوية بأسيوط حول حماية الأطفال في بيئة العمل

نفذت مديرية العمل بأسيوط ندوة توعوية بمقر مدرسة النصر الخاصة بمركز القوصية، ضمن خطة التوعية الميدانية لمكتب عمل القوصية، وذلك في إطار استكمال جهود حماية الأطفال في بيئة العمل، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بشأن توعية أصحاب الأعمال بمخاطر عمالة الأطفال والتشريعات المنظمة لها.
وصرح الدكتور حازم علي مدير المديرية بأن الندوة تناولت تعريف الطفل في القانون، وشرح القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 بشأن نظام تشغيل وتدريب الأطفال، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الخطرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال التي يحظر القانون تشغيلهم بها، كما أوضح مدير مديرية أن مثل هذه الندوات تهدف إلى تعزيز الوعي لدى أصحاب الأعمال، ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الطفل، وتطبيق قانون العمل بما يضمن بيئة آمنة ولائقة للأطفال في جميع القطاعات.
 في سياق متصل  تظل ظاهرة العمالة الخطرة للأطفال واحدة من أكبر التحديات الإنسانية والاجتماعية التي تواجه العالم اليوم، إذ تحرم ملايين الأطفال من حقهم الأساسي في حياة آمنة وصحية، وتعرقل فرصهم في الحصول على التعليم والتنمية الشخصية. هذه الظاهرة ليست مجرد انتهاك لحقوق الطفل، بل تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الدول والمجتمعات على حد سواء.

ما هي العمالة الخطرة للأطفال؟

تُعرف العمالة الخطرة للأطفال بأنها أي نوع من العمل الذي يعرض الطفل لخطر جسدي أو نفسي، أو يمنعه من التعليم، أو يؤثر سلبًا على نموه البدني والعقلي والاجتماعي. وتشمل هذه الأعمال العمل في المناجم، المصانع الكيميائية، حمل الأثقال، أو العمل لساعات طويلة في ظروف بيئية سيئة. كما أنها تتضمن استغلال الأطفال في أعمال تهدد سلامتهم أو تهدر كرامتهم، ما يجعلها مخالفة صارخة للاتفاقيات الدولية التي حظرت هذه الممارسات.

الأسباب الجذرية لتفاقم الظاهرة

تتعدد العوامل التي تدفع الأطفال إلى سوق العمل الخطير، ويأتي في مقدمتها الفقر المدقع الذي يدفع الأسر إلى الاعتماد على دخل أطفالها لتلبية احتياجات الحياة اليومية. كما تؤثر ضعف البنية التعليمية وارتفاع تكاليف التعليم في انقطاع الأطفال عن مقاعد الدراسة وتوجههم للعمل.

تفاقمت المشكلة أيضًا بفعل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى نزوح الأسر وتدمير مصادر رزقها، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للاستغلال في أعمال خطرة. بالإضافة إلى ذلك، يسهم ضعف إنفاذ القوانين وضعف آليات الحماية في استمرار هذه الظاهرة وانتشارها.

التداعيات السلبية على الأطفال والمجتمع

تتسبب العمالة الخطرة في أضرار جسيمة للأطفال على المستويين الصحي والنفسي، حيث تتعرض أجسادهم الصغيرة لإصابات مزمنة وأمراض ناتجة عن بيئات العمل القاسية. كما تترك الضغوط النفسية والحرمان من التعليم أثرًا عميقًا في تكوينهم العقلي والاجتماعي، مما يقلل من فرصهم في تحسين ظروفهم المستقبلية ويعمق دائرة الفقر.

على المستوى المجتمعي، تؤدي هذه الظاهرة إلى خسارة جيل كامل من القدرات البشرية، وتقوض جهود التنمية الشاملة، كما تساهم في استمرار الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي.