جدل برلمانى حول نسبة النجاح في مادة التربية الدينية بقانون التعليم الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم نقاشات حادة حول تعديل نسبة النجاح المقترحة في مادة التربية الدينية ضمن المادة السادسة من مشروع قانون التعليم الجديد، حيث طالب عدد من النواب بتخفيض نسبة النجاح إلى 50% بدلاً من 70% المقترحة، مؤكدين أن المادة يجب أن تكون ذات أثر إيجابي دون أن تتحول لعبء أو تؤدي إلى تشدد.

نواب يطالبون بتخفيض النسبة ويحذرون من "التشدد"

وتنص المادة السادسة من التعديل على أن التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، مع تحديد محتواها ودرجاتها ووزنها النسبي بقرار وزاري. ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، مع عدم احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي. كما تنص المادة على تنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية ومنح حوافز للمتفوقين.

النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتقدت النسبة المقترحة، مؤكدة وجود فرق بين الدين كترسيخ للسلوك ومادة الدين الدراسية. وشددت على أن "لا يوجد مادة نسبة النجاح فيها 70% سواء في الدول العربية أو الإسلامية أو أي دولة في العالم"، محذرة من أن هذه الصياغة "سوف تؤدي إلى حالة تشدد ولن تحقق الغرض منها".

تشاركها الرأي النائب محمد عبد العزيز، من نفس التنسيقية، الذي توقع أن تضطر الحكومة مستقبلاً لتعديل النسبة إلى 50%، مؤكداً أن "وجوب نسبة النجاح 70% لن يحقق هذا الهدف وسوف تتحول مادة الدين إلى عبء".
كما أثار تساؤلات حول غياب خطة واضحة من الحكومة بشأن مدرسي التربية الدينية المسيحية، رغم وجود موافقة كنسية لم تُتبع بخطابات رسمية تؤكد توافر المعلمين.

من جانبه، أشار النائب إيهاب منصور إلى أهمية إدراك الفروق الفردية بين الطلاب، مؤكداً أن "هناك طالب مستواه 50% وآخر 90%، وهذه فروق فردية يجب أن ندركها ونضعها في الاعتبار".

قانون التعليم الجديد 

وتساءل أيضاً عن مصير المعلم، الذي لم تتطرق إليه التعديلات رغم كونه الركن الأساسي في التعليم.

النائب محمد صبحي طالب بأن تكون نسبة النجاح في مادة التربية الدينية 50%، على أن يتم حساب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
ورأى أن هذا يتوافق مع الدستور المصري ودعوات رئيس الجمهورية، وأنه ضروري في ظل "حالة الانفلات الأخلاقي" لعودة أهمية المادة.

وزير التعليم يدافع عن النسبة المقترحة: لرفع قيمة الدين لدى الطلاب
ومن ناحيته، دافع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن النسبة المقترحة (70%)، موضحاً أن المادة كانت أساسية ومضافة للمجموع عند طرح نظام البكالوريا لأول مرة. لكن بعد الحوار المجتمعي، رأت الوزارة أن تكون بنسبة نجاح 70% "حتى تكون ذات أهمية عند الطلاب".

وأضاف الوزير: "المادة اللي خارج المجموع لا يهتم الطلاب بها وينظرون إليها بنظرة أقل من باقي المواد.. ما الرسالة التي نعطيها للأولاد؟ هل أن الدين أقل من باقي المواد؟". وشدد على أن الوزارة تسعى لإيصال رسالة بأن "الدين أهم حاجة في حياتنا.. محدش عنده حاجة أهم من دينه، وعلشان كده خلينا النجاح فيها بالحصول على 70% من المجموع".

وأوضح عبد اللطيف أن مواد التربية الدينية "سهلة للغاية وغير معقدة وتحتاج فقط قراءة الكتاب وفهمه"، مضيفاً: "لازم الطالب يقرأ.. ميكونش مجرد ورقتين يخلصهم الطالب ويدخل الامتحان.. لازم الطالب يدرك أن لها أثر عليه". 
وأكد أن عدم إدخالها للمجموع الكلي جاء "حتى لا يتم التفرقة بين المسلمين والمسيحيين".