رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية لتقديم التهنئة | صور

استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة صباح اليوم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام لمجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة.
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية لتقديم التهنئة
بدء تلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثالثبدء تلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثالث ، وقد رحب رئيس مجلس الدولة بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وحرصها على التواصل مع جميع مؤسسات الدولة من خلال ما تمتلكه من خبرات نوعية تحقق المصلحة العامة، وتساهم في إرساء العدالة.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بمجلس الدولة وقضاته الأجلاء الذي يعد أحد صروح العدالة، لما له من دور مهم في إقرار الحقوق والحريات، وحمايتها تطبيقًا لأحكام الدستور المصري والقانون، وأهميته في ضبط الصياغة التشريعية والدستورية.
وقد أعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره له، مُتمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.