برلماني: تعديلات قانون التعليم جريئة ومتوازنة وستُنهي معاناة الثانوية العامة
أكد أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم أهمية التعديلات المقترحة على قانون التعليم، واصفًا مشروع القانون بأنه "متوازن وجيد".
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون.
وجه أبو العلا الشكر للحكومة، وخص بالذكر وزير التربية والتعليم، لوصفه إياه بـ"الوزير الجريء" لاقتحامه مشكلة الثانوية العامة. وأشار أبو العلا إلى أن الأسر المصرية تعاني بشدة من النظام الحالي الذي وصفه بـ"العقيم"، مستشهدًا بالفارق الكبير بينه وبين نظام التعليم الفرنسي الذي يتبعه أبناؤه.
وأوضح أن نظام الثانوية العامة الحالي يعتمد بشكل كبير على الحفظ والتلقين، مما يؤدي إلى نسيان الطلاب للمعلومات فور انتهاء الامتحانات. وأضاف أن هذا النظام يسبب حالة من التوتر النفسي الشديد للطلاب والأسر، حيث يتحدد مصير الطالب في "ساعات قليلة"، مؤكدًا أن مخرجات الثانوية العامة "ليست جيدة بالمرة".
نظام البكالوريا
وفي المقابل، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن استحداث نظام البكالوريا ليس "اختراعًا للعجلة"، بل هو نظام يعتمد على المرونة وتحديد عدد بسيط من المواد الدراسية، مما يساعد الطالب على تحديد مساره وتحقيق أحلامه. ودعا أبو العلا إلى الاهتمام بتقييم هذا النظام وتفعيله كنظام أساسي بعد التأكد من نجاحه في تحقيق أهدافه المستهدفة.
وأشار النائب إلى الأهمية البالغة للتعديلات المتعلقة بالتعليم الفني ضمن مشروع القانون، موجهًا الشكر للحكومة عليها. ودعا إلى الاهتمام بتطبيق هذه التعديلات والاستفادة من تجارب الدول التي حققت نهضة اقتصادية بفضل تطوير التعليم الفني.
مناقشة مشروع قانون التعليم
وشارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفي مستهل كلمته خلال الجلسة العامة، تقدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
