بعد إشادة وزير التعليم.. اعرف أبرز التعديلات علي قانون التعليم الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إشادة واسعة من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعديلات التي أقرتها لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

خلال المناقشات التي دارت حول مشروع القانون، أعرب الوزير عن توافقه التام مع التعديلات المقترحة من قبل اللجنة، مؤكدًا أنها تصب في مصلحة تطوير المنظومة التعليمية في مصر.

تحديث الإطار القانوني للتعليم في مصر

وتأتي هذه التصريحات لتعكس التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان في صياغة التشريعات الهامة التي تمس قطاعًا حيويًا مثل التعليم، وتُعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني للتعليم في مصر، بما يتناسب مع التحديات والمتطلبات العصرية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم ومخرجاته، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في معالجة بعض القضايا القائمة وفتح آفاق جديدة للتطوير في العملية التعليمية، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم.
وحضر الجلسة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكداً على أن قضية تطوير التعليم تمثل إحدى أهم أولويات الحكومة خلال العقدين الماضيين، وأن الدستور المصري قد أفرد مواد مستقلة للتعليم تأكيداً على أهميته.

تعديلات قانون التعليم

وأوضح هاشم أن المادة 19 من الدستور تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ويهدف إلى بناء الشخصية المصرية، الحفاظ على الهوية الوطنية، ترسيخ المنهج العلمي، تنمية المواهب، تشجيع الابتكار، وإرساء قيم المواطنة والتسامح. كما تشير المادة إلى التزام الدولة بتوفير التعليم وفقاً لمعايير الجودة العالمية وجعله إلزامياً حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

وأضاف أن المادة 20 تؤكد التزام الدولة بتشجيع وتطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فيما تنص المادة 22 على أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس هم الركيزة الأساسية للتعليم، وتكفل الدولة تنمية كفاءاتهم ورعاية حقوقهم لضمان جودة التعليم. أما المادة 24، فقد نصت على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني هي مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي.