الرئيس اللبناني يلتقي المبعوث الأمريكي وسط محادثات نزع سلاح حزب الله
التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، المبعوث الأمريكي توماس باراك في القصر الرئاسي، حيث من المقرر أن تقدم السلطات اللبنانية ردًا على طلب باراك بنزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران.
وأطلع باراك المسؤولين اللبنانيين على خارطة طريق مكتوبة، وأبلغهم أنه يتوقع تلقي رد بشأن أي تعديلات مقترحة.
وتركز الوثيقة على نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى، وتحث لبنان على تحسين علاقاته مع سوريا المجاورة وتنفيذ إصلاحات مالية.
مقترح الوثقية.. نزع سلاح حزب الله
وأفادت مصادر لوكالة "رويترز"، أن الوثيقة تقترح نهجًا تدريجيًا لنزع السلاح، حيث يسلم حزب الله سلاحه في جميع أنحاء لبنان مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
ووفقا للتقارير، فقد أكد المبعوث الأمريكي إن نزع السلاح الكامل من المقرر أن يكتمل بحلول نوفمبر أو بحلول نهاية العام على أبعد تقدير.
وقبل يوم من لقاء المبعوث الأمريكي بعون، صرّح زعيم حزب الله، نعيم قاسم، بأن جماعته لن تستسلم أو تلقي سلاحها ردًا على التهديدات الإسرائيلية. مؤكداً؛ في خطاب متلفز يوم الأحد: "هذا التهديد لن يدفعنا للاستسلام".
وشنت إسرائيل يوم الأحد غارات مكثفة على مواقع مختلفة في لبنان، فيما بدا أنه رد على خطاب قاسم.
وعشية زيارة باراك، صعّد نعيم قاسم، لهجته مؤكدًا أن الحزب لن يرضخ للتهديدات، ولن يقدم أي تنازل تحت الضغط، وقال قاسم إن "شرعنة الاحتلال لا يمكن أن تكون بديلًا عن شرعية المقاومة". وشدد على رفض إدراج مسألة السلاح ضمن جدول أعمال الحكومة أو أي جدول زمني لتسليمه.
تحذير كاتس
ومن الجانب الإسرائيلي، أطلق وزير الدفاع يسرائيل كاتس تحذيرًا صريحًا لقيادة الحزب، قائلًا إن "نعيم قاسم لم يتعلم من مصير قادة الحزب السابقين"، في إشارة إلى سياسة الاستهداف المباشر التي تعتمدها إسرائيل.
واعتبر كاتس أن تحركات حزب الله "تُدار بأوامر مباشرة من المرشد الإيراني علي خامنئي"، مضيفًا أن صبر إسرائيل بدأ ينفد. وتشير تسريبات استخباراتية إلى تكثيف عمليات استهداف الكوادر العسكرية للحزب، في ظل استعدادات إسرائيلية لما وصفته بـ"الحسم الأمني".
القرار اللبناني
في الداخل اللبناني، يظهر التباين أكثر وضوحًا. رئيس الوزراء نواف سلام اعترف صراحةً بعجز الدولة عن حصر السلاح منذ اتفاق الطائف، معتبرًا أن غياب الإصلاحات السياسية والمركزية الموسعة مكّن "السلاح غير الشرعي" من فرض نفسه على المشهد.
وتُجري التفاوضات بعيدًا عن مؤسسات الدولة الرسمية، إذ يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري إدارة الحوار مع الأطراف الدولية، في ما اعتبره مراقبون تجاوزًا للآليات الدستورية وتهميشًا للحكومة والوزارات المعنية.
