اليوم.. النواب يناقش تعديل قانون التعليم لتحديد مصير الثانوية والبكالوريا

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشهدت جلسات اللجنة المشتركة لمناقشة قانون التعليم حالة من الجدل بسبب البكالوريا والثانوية العامة، وهو الأمر الذي استجابت له لجنة التعليم وقامت بتعديل عدد من المواد، وأضافت موادًا أخرى، خاصة فيما يتعلق برسوم التحسين، والتأكيد على أنه لا مساس بمجانية التعليم
الجدير بالذكر أن المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أشار إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء اللجنة واستعراض كافة آراء النواب التي أثيرت حول مشروع القانون، مؤكداً أن هذا القانون من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر.
وأضاف أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة، الذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور رئيس المجلس، انتهى بالتوافق على نحو 99% من ملاحظات اللجنة، وشهد تجاوباً ملحوظاً من جانب وزيري التربية والتعليم والشؤون النيابية والقانونية.
وأكد المستشار القانوني لرئيس المجلس أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشاؤه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختيارياً، ومدته 3 سنوات، وليس إجبارياً، ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي. مشيراً إلى أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون وفقاً للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة، حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح. مؤكداً أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.
انتهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم خلال اجتماع أمس، من مناقشة تعديلات قانون التعليم ، حيث أعيد صياغة مواد وحذف مواد بالكامل، وإضافة مواد مستحدثة لشهادة البكالوريا المصرية كنظام تعليم اختياري مجاني ..( دون استبدال للثانوية العامة ) فصل ومواد الثانوية العامة كما هو دون تغيير .
وعدلت لجنة التعليم الجزء الخاص بالتحسين علي أن تكون إعادة المواد للمرة الأولي بما لا يتجاوز ٢٠٠ جنية في المرة الواحدة للمادة ، وزيادة هذا الحد تدريجيا بما لا يتجاوز في مجموع الزيادة ٤٠٠ جنية للمرة الواحدة في المادة الواحدة … كذلك في التعليم الفني والتقني " الثانوي التكنولوجي " بمعني اعادة المادة او التحسين المرة الاولي مجانية و الثانية ب ٢٠٠ جنية وتزيد تدريجيا بقرار من مجلس الوزراء ولكن هذه الزيادة لا تتجاوز ٤٠٠ جنية .