رغم وفرة الإنتاج.. استهلاك الفرد من الكهرباء في مصر لا يزال منخفضًا
رغم تحقيق مصر طفرة كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء، حتى تجاوز إجمالي إنتاجها السنوي حاجز 200 تيراواط/ساعة، لا يزال معدل استهلاك الفرد من الكهرباء منخفضًا مقارنة بحجم الإنتاج، إذ يُقدَّر بنحو 2000 كيلوواط/ساعة سنويًا فقط.
ويُعد هذا الرقم محدودًا إذا ما قورن بدول أخرى في نفس الشريحة الاقتصادية أو في ظل القدرات الإنتاجية المتاحة حاليًا في مصر، ما يفتح باب النقاش حول أنماط الاستهلاك ومستوى كفاءة استخدام الطاقة على المستوى الفردي.
الزيادة السكانية تلعب دورًا حاسمًا
يفسر خبراء أن هذا التفاوت بين الإنتاج والاستهلاك الفردي بعدة عوامل، على رأسها الزيادة السكانية الكبيرة، التي تؤدي إلى توزيع استهلاك الطاقة على عدد ضخم من السكان، مما يُبقي متوسط الاستهلاك للفرد عند مستويات متدنية.
وتشير الإحصاءات إلى أن مصر باتت من الدول التي تمتلك فائضًا كبيرًا في قدرات التوليد الكهربائية، إلا أن هذا الفائض لا ينعكس بالضرورة على ارتفاع نصيب الفرد من الكهرباء، نتيجة النمو السكاني المتسارع وتفاوت مستويات الدخل والقدرة الشرائية.
أجهزة منخفضة الاستهلاك وسلوك استهلاكي أكثر حذرًا
تلعب التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للسكان دورًا كذلك، إذ تعتمد نسبة كبيرة من الأسر المصرية على أجهزة كهربائية منخفضة الاستهلاك، سواء بدافع اقتصادي أو ثقافي.
كما ساهمت سياسة تحرير دعم الكهرباء تدريجيًا في ترشيد الاستهلاك، حيث فرضت الدولة نظام الشرائح منذ سنوات، لربط تكلفة الكهرباء بالاستهلاك الفعلي، وهو ما أدى إلى ضبط السلوك الاستهلاكي للأفراد، خاصةً في الطبقة المتوسطة والشرائح الدنيا.
دعم مستهدف وتحفيز على الترشيد
من جهة أخرى، تؤكد الحكومة المصرية أن سياسة إعادة هيكلة الدعم تهدف إلى تحقيق عدالة توزيع الموارد، وتحفيز المواطنين على ترشيد الاستهلاك، مع الاستمرار في تقديم دعم مستهدف للفئات الأكثر احتياجًا.
كما تتجه الدولة إلى تعزيز كفاءة الطاقة من خلال برامج لترشيد الإنارة العامة، وتوسيع الاعتماد على العدادات مسبقة الدفع، ودعم المشروعات الصغيرة في مجال الطاقة الشمسية، وهو ما يعكس توجّهًا استراتيجيًا نحو استهلاك رشيد ومستدام.
