مجزرة في الشاطئ.. غارة إسرائيلية تستهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب غزة

في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتواصلة على قطاع غزة، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، غارة جوية عنيفة على مدرسة أبو عاصي في حي الشمال بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والتي كانت تُستخدم كمركز لإيواء مئات النازحين الفارين من العمليات العسكرية في المناطق الشرقية والشمالية من القطاع.

ووفق ما أفاد به مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من داخل موقع القصف، فإن الهجوم الجوي استهدف بشكل مباشر فصولًا دراسية كانت تضم نساءً وأطفالًا، دون إصدار أي تحذير مسبق، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين، بينهم أطفال، ولا تزال فرق الإسعاف وأهالي الحي يقومون بعمليات بحث شاقة عن مفقودين تحت الأنقاض حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

مشاهد مأساوية وصراخ مكلومين

رصد المراسل يوسف أبو كويك مشاهد مأساوية من داخل المدرسة، حيث بدت المأساة الإنسانية واضحة على وجوه الأهالي. تكدّست جثامين الشهداء في أروقة المدرسة، وسط صرخات الأمهات الثكالى والأطفال المصدومين، فيما كان عدد من الشبان يعملون بأيديهم العارية لإزاحة الركام، أملاً في إنقاذ من تبقّى على قيد الحياة.

في مشهد مؤلم، صرخ أحد الناجين أمام عدسة الكاميرا قائلًا:"هذا عمل جنوني وضد الإنسانية. الناس هجّروا من بيوتهم على أمل أن المدارس آمنة، فيجوا يضربوا المدارس؟! هؤلاء مدنيون، أطفال ونساء، ليست هناك أي مقاومة هنا. هذه جرائم حرب."

المدارس تحت القصف رغم صفتها الإنسانية

وأكد المراسل أن الجيش الإسرائيلي ما زال يتعامل مع المدارس، رغم أنها منشآت مدنية وذات صفة إنسانية، كمواقع محتملة للهجوم، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، الذي يجرم استهداف المدنيين ومقارّ الإيواء.

ويُذكر أن المدارس التابعة لوكالة الأونروا والقطاع التعليمي عمومًا، كانت ملاذًا أخيرًا للمدنيين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية آلاف الوحدات السكنية منذ بدء العمليات العسكرية، مما أجبر عشرات الآلاف من العائلات على الاحتماء بها.

تنديد وانتظار ردود دولية

من المتوقع أن تثير هذه المجزرة ردود فعل دولية غاضبة، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وفتح تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، خاصة مع تزايد استهداف المراكز الطبية والتعليمية ومرافق الإيواء.

بيان جيش الإحتلال

بحسب بيان صادر عن وزارة جيش الاحتلال، فإن المرحلة الأولى من الحملة ستشهد إرسال ما بين 10 آلاف و25 ألف أمر تجنيد، على أن تُستكمل بقية الأوامر حتى نهاية فصل الصيف. 

وتبدأ مواعيد الخدمة الفعلية بالتوزع على مدار العام المقبل، وتستمر حتى يونيو 2026، بهدف إتاحة الوقت الكافي للتحضيرات اللوجستية داخل مكاتب التجنيد.

ومن المقرر أن يُلزم كل من يتلقى أمر التجنيد بالتوجه إلى مكاتب الخدمة لإجراء الفحص الأولي، وفي حال عدم الاستجابة، سيتم توجيه أمر ثانٍ، ثم ثالث، يعقبه إنذار رسمي، قبل أن يُصدر أمر اعتقال، وإذا استمر الشخص في تجاهل هذه الأوامر، فسيُعتبر "متخلفًا قانونيًا عن الخدمة"، ما يعرضه للاعتقال في أي لحظة.

وأكد مسؤول رفيع في قسم القوى البشرية بجيش الاحتلال أن الحملة تستهدف جميع المؤهلين للخدمة الإلزامية من دون تمييز، سواء من الحريديم أو العلمانيين، مشيرًا إلى أن الجيش يعمل على تقليص المدة الزمنية اللازمة لتصنيف "التهرب القانوني من الخدمة" من 5 أشهر إلى 3 فقط.

وأوضح أنه سيتم تفعيل أوامر الاعتقال خلال 30 يومًا من إرسال الإنذار الثالث، وقد تتم عمليات الاعتقال في المطارات أو عبر الحواجز العسكرية والشرطية، كما يواجه من يتغيب لأكثر من 540 يومًا عن الخدمة خطر المحاكمة أمام القضاء العسكري والسجن الفعلي.