نتنياهو: مصممون على تصفية حماس وتغيير الشرق الأوسط

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن تصميم حكومته على القضاء النهائي على حركة حماس في قطاع غزة، مؤكداً أن الحركة لا مكان لها في مستقبل القطاع. وشدد نتنياهو خلال تصريحات صحفية على أن استعادة الأسرى المحتجزين في غزة تأتي على رأس أولويات حكومته.

وأضاف نتنياهو أن الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار يحمل تعليمات واضحة بضرورة التوصل إلى اتفاق يستند بشكل كامل إلى الشروط التي وافقت عليها إسرائيل، مشيراً إلى أن أي اتفاق لن يتم إلا إذا خدم الأهداف الأمنية الإسرائيلية بشكل مباشر.

العلاقات الدولية

وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أكد نتنياهو أن اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسهم في الدفع نحو تفاهمات جديدة بشأن الملف الفلسطيني، مشيراً إلى وجود تنسيق سياسي مستمر بين الجانبين. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده تمتلك القدرة على إحداث تغييرات جوهرية في منطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى استراتيجياتها السياسية والأمنية الإقليمية.

محاولات إيران تطوير سلاح نووي

أما بخصوص الملف الإيراني، فأكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل التصدي بكل حزم لمحاولات إيران تطوير سلاح نووي، معربًا عن التزام حكومته بتوسيع دائرة السلام في المنطقة رغم ما وصفه بالتحديات المتزايدة.

تأجيل نتنياهو بسبب تجنيد الحريديم رسميًا

في السياق الداخلي، كشفت مصادر سياسية إسرائيلية أن نتنياهو قرر تأجيل زيارته المقررة إلى واشنطن، بسبب تفاقم الأزمة المتعلقة بتجنيد أبناء الطائفة الحريدية، والتي أثارت انقسامات سياسية ودينية حادة داخل الائتلاف الحكومي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن جيش الاحتلال بدأ اليوم رسميًا في إرسال آلاف أوامر التجنيد الأولية لشبان الحريديم، لا سيما طلاب المعاهد الدينية، وذلك في خطوة غير مسبوقة منذ انتهاء سريان "قانون التجنيد" السابق، الذي كان يمنحهم إعفاءات جماعية لسنوات طويلة.

وتهدف هذه الحملة إلى إصدار نحو 54 ألف أمر تجنيد بحلول نهاية الشهر الجاري، ضمن قاعدة بيانات تشمل حوالي 80 ألف شخص من الحريديم الذين حصلوا في السابق على إعفاءات، وتتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا، تنفيذًا لتعليمات المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف ميئرا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة جيش الاحتلال، فإن المرحلة الأولى من الحملة ستشهد إرسال ما بين 10 آلاف و25 ألف أمر تجنيد، على أن تُستكمل بقية الأوامر حتى نهاية فصل الصيف. 

وتبدأ مواعيد الخدمة الفعلية بالتوزع على مدار العام المقبل، وتستمر حتى يونيو 2026، بهدف إتاحة الوقت الكافي للتحضيرات اللوجستية داخل مكاتب التجنيد.

ومن المقرر أن يُلزم كل من يتلقى أمر التجنيد بالتوجه إلى مكاتب الخدمة لإجراء الفحص الأولي، وفي حال عدم الاستجابة، سيتم توجيه أمر ثانٍ، ثم ثالث، يعقبه إنذار رسمي، قبل أن يُصدر أمر اعتقال، وإذا استمر الشخص في تجاهل هذه الأوامر، فسيُعتبر "متخلفًا قانونيًا عن الخدمة"، ما يعرضه للاعتقال في أي لحظة.

وأكد مسؤول رفيع في قسم القوى البشرية بجيش الاحتلال أن الحملة تستهدف جميع المؤهلين للخدمة الإلزامية من دون تمييز، سواء من الحريديم أو العلمانيين، مشيرًا إلى أن الجيش يعمل على تقليص المدة الزمنية اللازمة لتصنيف "التهرب القانوني من الخدمة" من 5 أشهر إلى 3 فقط.

وأوضح أنه سيتم تفعيل أوامر الاعتقال خلال 30 يومًا من إرسال الإنذار الثالث، وقد تتم عمليات الاعتقال في المطارات أو عبر الحواجز العسكرية والشرطية، كما يواجه من يتغيب لأكثر من 540 يومًا عن الخدمة خطر المحاكمة أمام القضاء العسكري والسجن الفعلي.