250 ألف جنيه تعويضًا في وثيقة التأمين الجديدة للمصريين بالخارج.. تفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج وأسرهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية والرعاية التأمينية لهذه الفئة المهمة من أبناء الوطن.
وجاء هذا التطوير بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة توفير أوجه رعاية شاملة للمصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، خصوصًا فيما يتعلق بحمايتهم التأمينية.
زيادة قيمة التأمين وتوسيع الفئات المشمولة
وشهدت الوثيقة الجديدة زيادة ملحوظة في مبلغ التأمين، حيث ارتفع من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، أي بزيادة بلغت 150%، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز مستوى الحماية المالية للمواطنين بالخارج في حالات الوفاة أو العجز.
كما توسعت الفئات المشمولة بالوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بغض النظر عن حصولهم على تصاريح عمل من عدمه، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا حيث اقتصر التأمين على الحاصلين على تصاريح عمل فقط.
تغطية تأمينية شاملة ومتعددة
وشملت التغطية التأمينية في الوثيقة الجديدة حالات الوفاة الطبيعية، والوفاة الناتجة عن الحوادث، بالإضافة إلى العجز الكلي المستديم، وذلك بعد أن كانت التغطية تقتصر فقط على حالات الوفاة.
وتتيح الوثيقة بذلك حماية أشمل تضمن تأمين حياة ومصير المواطن المصري في الخارج، وتوفير الدعم اللازم لأسرهم في الظروف الصعبة.
رد فعل الجهات المختصة
من جانبه، أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التطوير يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج، وتوفير مظلة تأمينية متكاملة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
كما أشاروا إلى أن الوثيقة تم إعدادها بعد استجابة مباشرة لطلبات المصريين بالخارج، بهدف تحقيق العدالة التأمينية وتوفير حلول مرنة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي لهذه الفئة.
تاريخ تطبيق الوثيقة
ومن المقرر أن يدخل العمل بهذه الوثيقة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2025، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الحماية التأمينية الشاملة للمصريين بالخارج وأسرهم.
يأتي هذا التطوير في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز دورها في دعم ورعاية أبنائها في الخارج، وتوفير أعلى مستويات الحماية لهم، بما يتماشى مع رؤية شاملة تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار لمجتمع المصريين بالخارج، وتعزيز الروابط بين الوطن وأبنائه أينما كانوا.
