استثمارات بـ1.2 مليار لإنقاذ حقول الغاز.. مصر تواجه تحديات الطلب المتصاعد
رغم تصدرها خريطة الطاقة شرق المتوسط لسنوات، تواجه الحقول المصرية المنتجة للغاز الطبيعي أزمة واضحة في تراجع الإنتاج، ما دفع الحكومة لإطلاق خطة طارئة لإحياء الحقول القائمة وتسريع عمليات الاستكشاف والحفر.
حقل ظهر.. من الذروة إلى التراجع
يُعد حقل "ظهر" العملاق، الذي اكتشفته شركة "إيني" الإيطالية عام 2015، أكبر اكتشاف للغاز في البحر المتوسط، وتجاوز إنتاجه في ذروته 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا في 2019. إلا أن الإنتاج تراجع خلال العامين الماضيين إلى نحو 1.9 – 2 مليار قدم مكعب يوميًا، بحسب بيانات رسمية، بسبب تحديات فنية وتأجيل استثمارات ضرورية في عمليات الصيانة والتوسعة.
وتعكف الحكومة حاليًا على تنفيذ خطة لتحفيز الإنتاج عبر حفر آبار جديدة بالحقل، على رأسها بئر "Zohr‑6" المتوقع أن يبدأ إنتاجه خلال النصف الثاني من العام، بقدرة تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا.
مشروعات جديدة لمحاولة تعويض الفاقد
بالتزامن مع تراجع الإنتاج في الحقول الكبرى، أعلنت وزارة البترول إطلاق 7 مشروعات جديدة لتنمية الغاز خلال 2025، تشمل حفر 24 بئرًا بإجمالي استثمارات تتجاوز 1.2 مليار دولار، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتعويض الفجوة المتزايدة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج.
من بين أبرز هذه المشروعات: تطوير حقل "نرجس" البحري شمال سيناء، والذي يُقدّر احتياطيه بـ 3.5 تريليون قدم مكعب، إلى جانب توسعات في دلتا النيل ومناطق الامتياز في البحر المتوسط.
العودة إلى الاستيراد بعد سنوات من التصدير
وتشير بيانات رسمية إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر انخفض من 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا في 2021 إلى نحو 5.9 مليار في منتصف 2023، ما أجبر البلاد على استيراد الغاز مرة أخرى عبر السفن وخطوط الربط الإقليمي، لتغطية احتياجات السوق المحلي، خاصة في أشهر الصيف.
ويأتي هذا التحول بعد سنوات كانت فيها مصر تحقق الاكتفاء الذاتي وتعيد تصدير فائض الغاز عبر مصنع الإسالة في دمياط ومجمع إدكو.
رؤية الدولة: مركز إقليمي رغم التحديات
ورغم التحديات الراهنة، تؤكد وزارة البترول أن مصر مستمرة في استراتيجيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز، عبر توقيع اتفاقات تصدير وتبادل مع دول الجوار مثل إسرائيل وقبرص، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها في مجال التسييل وخطوط الربط.
كما تسعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مناطق الامتياز، وطرحت بالفعل مزايدات عالمية جديدة للتنقيب في البحرين المتوسط والأحمر.
وتقف اليوم الحقول المصرية للغاز الطبيعي على مفترق طرق؛ بين إنجازات كبرى تحققت في العقد الماضي، وتحديات قاسية تفرضها تراجعات الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي. وبينما تسعى الدولة لإنعاش الإنتاج بخطط استكشاف وتطوير، يبقى نجاح هذه الخطط مرهونًا بسرعة التنفيذ وتوفير الاستثمارات المطلوبة في وقت ضاغط.
