مصرفيون: التعاقد مع شركات التطوير العقاري يعزز من ربحية البنوك

خلال الآونة  الأخيرة اتجهت عدد من البنوك المصرية في توقيع تعاقدات مع شركات التطوير العقاري بهدف توفير السيولة اللازمة لدعم القطاع العقاري داخل  السوق المحلية بجانب جذب شريحة كبيرة مع العملاء، وبالتالي يساهم في زيادة محافظ التمويل العقاري للقطاع المصرفي، وهو ماينعكس على ربحية كل من الشركات والبنوك. 

  وقال خبراء مصرفيون، إن تلك البروتوكولات تساهم ايجابيَا  في دعم الشمول المالي تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي والحكومية المصرية، بالإضافة أنها تدعم الاقتصاد المصري من دفع عجلة الإنتاج.

وتوقع الخبراء في تصريحات صحفية لـ «نيوز رووم»  زيادة التعاقدات بين البنوك وشركات التطوير العقاري في الفترة المقبلة خاصة عقب إلغاء قانون الإيجار القديم ، في ظل ما توفره البنوك من مزايا كبيرة لشركات التطوير العقاري ، منها تيسير الإجراءات ومنح تمويلات لها بعائد منخفض.  

وأضاف الخبراء أن إلغاء قانون الإيجار القديم يساهم في زيادة الإقبال على التمويل العقاري في البنوك كأحد الحلول الحلول للحصول على وحدة سكنية بالتقسيط طويل الآجل. 

الطلب على العقارات في السوق المحلي في تزايد مستمر

وخلال الفترة الأخيرة وقع بنك مصر اتفاقية استراتيجية جديدة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وشركة الصافي للتطوير العقاري، بهدف إنشاء حساب وسيط لتسهيل العمليات المالية بين الأطراف الثلاثة، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة الأداء المالي ودعم تحقيق أهداف المشروعات المشتركة بدقة وتنظيم، وفي إطار سعي بنك مصر لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في الاستفادة المثلى من الخدمات الرقمية الحديثة.

وفي ذات السياق قال ماجد فهمي الخبير المصرفي  إن عقد البنوك اتفاقية تعاون مع شركات التطوير العقارية تأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة لدعم القطاع العقاري في السوق المصرية، موضحًا أن بعُد  مطلب رئيسي يدعم تطور التطور الاقتصادي المصري وفي منطقة الشرق الأوسط. 

وأضاف أن القطاع العقاري يضم أكثر من 20 نشاط من النشاطات المساندة والمرتبطة به، وكل منها له دور كبير في دعم الاقتصاد المصري، مشيرا  إلى أن القطاع العقاري يعمل به ما يقرب من  90 مهنة، فهذا النشاط بمثابة قاطرة تجر وراءها النشاطات الآخرى. 

وأشار الخبير المصرفي إلى أن القطاع يحتاج بشكل دائم إلى الأدوات التمويلية المصرفية وغير المصرفية، ودعمه بشكل دائم بالسيولة لمنحه القدرة على الاستمرارية والتوسع داخل السوق.

وأكد أن معدلات الطلب على العقارات في السوق المحلي في تزايد مستمر، نتيجة استمرار  الزيادة السكانية التي تصل إلى 2.5 % سنويًا.

ومن جهه أخرى قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إن البنوك تلجأ إلى تلك التعاقدات مع شركات التطوير العقاري،  بسبب أن وحداتها ينطبق عليها كافة الشروط المطلوبة من البنك المركزي المصري للمبادرة، على عكس أغلب المواطنين التي لاتتوافق وحداتهم مع تلك الآليات.

وعلى استراتيجية شركات التمويل للتعاقدات مع البنوك، أوضحت «الدماطي» إن ذلك يعود إلى تلك الشركات في حاجة مستمرة إلى تمويلات البنوك التي توفر لها السيولة الكافية لبناء وتطوير تلك الوحدات. 

وأضافت  أن تلك التعاون المشترك يسمح لشركات التطوير العقاري في التعامل مع طبقة كبيرة من المواطنين، رفتة إلى أنه يعزز الشمول المالي من خلال جذب قاعدة عريضة من العملاء للقطاع المصرفي.

وتقدم البنوك مزايا كبيرة خلال تلك التعاقدات مع الشركات، منها تيسير الإجراءات، فوائد أقل نسبيا، للشراكات التطوير العقاري وللعملاء.

من جهه أخرى، قال مدير قطاع التمويل العقاري بأحد البنوك الحكومية  أن البنوك توقع بروتوكولات تعاون مع شركات تطوير العقاري بهدف تعظيم ربحيتها، مشيرا إلى أن التعاون يأتي بغرض  تنشيط عجلة الإنتاج وتحريك الاقتصاد المصري.

 مبادرات البنك المركزي لها دور في زيادة التعاقدات مع الشركات

 وعلى مدار أكثر من 10 سنوات لعب القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي دورا كبيرا في تنشيط القطاع العقاري من خلال المبادرات التي أطلقها، وفقًا لمدير قطاع التمويل

ويرى المصدر  أن القطاع العقاري أنه من المتوقع زيادة نمو القطاع في الفترة المقبلة خاصة عقب الغاء قانون الإيجار القديم

ولفت إلى أن البنوك تضع آليات لتمويل شركات التطوير العقاري عبر إدارة مختصة بدراسة القطاع العقاري ودراسة الشركة التي تريد الحصول على تمويل، من حيث المخاطر التي قد تواجهها وضع مخصصات لها، مضيفا أن البنوك تمنح مزايا مختلفة لبعض الشركات خلال تلك التعاقدات مع شركات التطوير العقاري من أهمها التمويل بفائدة منخفضة.