عقب الغاء القانون القديم..شروط الحصول على قرض التمويل العقاري ببنك مصر

يعُد قطاع التمويل العقارى أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية، نظرا لارتباطه بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلًا عن إسهاماته فى توسيع قاعدة الشمول المالى ودعم خطط الدولة والمركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى ودمج الاقتصاد غير الرسمى بعجلة الاقتصاد الرسمى والتنمية الشاملة والمستدامة. 

وفي الأيام الماضية استفاق ملايين المصريين على قرار جرئ من العيار الثقيل، بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون الحكومة الجديد، بخصوص إلغاء عقود الإيجار القديم، فيما حمل القانون بشرى سارة لأصحاب العمارات والبيوت الذين سلبوا لسنوات حقهم في الانتفاع بأملاكهم، لذا اتجهت عدد من المواطنين للتقديم على قروض التمويل العقاري في البنوك. 

ويتيح بنك مصر أحد أبرز البنوك الحكومية قرض التمويل العقاري، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بسعر عائد متناقص 3% لصالح محدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل، بهدف تيسير الحصول على وحدة سكنية.

ويوفر البنك قرض التمويل العقاري حتى 1.1 مليون جنيه، كما يقوم بتمويل 85% من قيمة الوحدة، والحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب 13 ألف جنيه والمتزوج 18 ألفًا.

وفي التقريريوضح موقع «نيوز رووم» تفاصيل التمويل داخل  البنك لتصل مدة القرض من 7 إلى 30 سنة، ومصروفات إدارية 1%، وبفائدة 3%، وطريقة السداد قسط ثابت أو متزايد طوال مدة القرض حسب رغبة العميل، فيما يتم التأمين على الحياة والعجز الكلي ويتحمل البنك مصاريف ورسوم الوثيقة.

وبحسب الرصد فإن تمويل  أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه، الحد الأقصى للتمويل يكون 80% من قيمة الوحدة، والحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب 13 ألف جنيه والمتزوج 18 ألفًا.

شروط الحصول على التمويل العقاري

وفيما يخص مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري بسعر عائد 8% متناقص، فإن الحد الأقصى للتمويل يكون 80% من قيمة الوحدة في حالة وجود تعهد تحويل راتب، و75% للمهن الحرة، و60% لأصحاب المعاشات.

ويبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 40 ألف جنيه وللمتزوج 50 ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى للقسط الشهري 40% من صافي الدخل على ألا تتعدى نسبة العبء الشهري الإجمالي 50% من صافي الدخل الشهري.

ويصل الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية 2.5 مليون جنيه، فيما يكون الحد الأدنى لقيمة التمويل 200 ألف جنيه والأقصى 2 مليون جنيه، ويتراوح مدة القرض من 5 سنوات حتى 25 سنة.

ويتميز بعدم وجود مصاريف إدارية ومعدل عائد 8%، فيما تكون طريقة السداد، قسط ثابت أو متزايد طوال مدة القرض حسب رغبة العميل، على أن يقوم بنك مصر بالتأمين على الحياة والعجز الكلي ويتحمل مصاريف ورسوم الوثيقة.

شروط التمويل العقاري

وتتضمن الفئات المستهدفة للمنح، العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري وفقا لسياسة التكويد المتبعة، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، أصحاب المعاشات والمستفيدين بحد أقصى 75سنة بنهاية مدة القرض.

ويشترط في الوحدة السكنية المراد تمويلها، أن تكون بغرض السكن الدائم وليس السياحي أو الموسمي، لا يوجد حد أقصى لمساحة الوحدة السكنية، وكاملة التشطيبات جاهزة للسكن، وكاملة المرافق كهرباء – مياه، الوحدة قائمة ومرخصة وليست عليها ثمة مخالفات، فيما يشمل التمويل وديعة الصيانة إن وجدت والمصاريف الإدارية.

وفيما يخص أنواع الوحدات التي يتم تمويلها، وحدات مسجله بالشهر العقاري باسم البائع أو مقامة على أراضي مسجلة شهر عقاري، والوحدات المملوكة لأجهزه المدن بيع مباشر من هيئة المجتمعات، والوحدات Resale مثل وحدات دار مصر أو سكن مصر أو وحدات الجهاز، والوحدات التابعة لمطور أو جمعية إسكان أو أحد الجهات الاعتبارية على أن يتم موافقه الجهة المالكة على إجراء حظر البيع.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البنوك والشركات، ضخت تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي الدخل بقيمة إجمالية بلغت نحو 84.64 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، والذي استفاد منها نحو 630 ألف عميل.