«التجمع» يعلن خوض انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية

عقدت الأمانة العامة لحزب التجمع اجتماعها اليوم، وأكدت خلاله استمرار الحزب في مواجهة قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، موجهة تحية وتقديرها للهيئة البرلمانية للحزب وجميع النواب الذين عارضوا صدور القانون، في إطار التزامها بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية.
وطالبت الأمانة العامة، في بيانها، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، تماشيًا مع توجيهات المحكمة الدستورية العليا التي دعت إلى مراعاة القيمة الإيجارية العادلة دون المساس بحقوق المستأجرين، مبررة ذلك بأهمية تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متوازن.
قانون متوازن
وأشار البيان إلى ضرورة إصدار قانون متوازن يراعي القيمة الإيجارية العادلة وفقًا للبيانات الزمنية والمكانية للمباني، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
من جانبه، أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن المعركة البرلمانية حول القانون قد انتهت، إلا أن الحزب سيواصل النضال القانوني عبر الطعن بعدم دستورية القانون، ومواصلة الضغط على الحكومة بكل الوسائل السلمية لمراجعة موقفها، والعدول عن الانحياز لصالح الملاك على حساب المستأجرين.
خوض انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية
وفي سياق منفصل، قررت الأمانة العامة لحزب التجمع خوض انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية للأحزاب، مع دفع أعضاء الحزب الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية للمنافسة في انتخابات مجلس النواب، نظرًا لصعوبة المنافسة في انتخابات الشيوخ التي تتسم باتساع دوائرها الانتخابية وارتفاع تكاليفها المالية، الأمر الذي يتجاوز قدرات الحزب ومرشحيه.
وأكدت الأمانة العامة أن التنسيق الانتخابي مع الأحزاب الأخرى لا يلزم الحزب بأي مواقف سياسية تخالف برنامجه أو خطه السياسي، الذي يرتكز على قيم العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، ومواجهة المخططات الاستعمارية التي تستهدف استقرار الدولة المصرية.
وأوضح البيان أن برنامج الحزب الانتخابي يركز على مطالب الشعب الملحة، وعلى رأسها مواجهة الغلاء، والتصدي للاحتكارات في تجارة السلع وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وحماية حقوق العمال والفلاحين، والقضاء على بؤر الفساد التي ما زالت تؤثر في مفاصل الدولة.