رئيس حزب التجمع: نقف مع الدولة قلبا وقالباً.. وهذا مبدأنا في المعارضة

أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أنهم يقفون مع الدولة قلبًا وقالبًا، وموقفهم في معارضة السلطة له علاقة ببرامجها السياسية والاقتصادية التي تطرحها عبر الحكومة.

وأشار في برنامج " نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، إلى أن يدافعون عن رؤية تمس طبقات اجتماعية برامج السلطة وحكومتها لا تبلي مطالبهم وهم فقراء الريف والمدن والعمال والفلاحين والطبقة الوسطى.

وأكد أن الحزب يساهم في بناء المنظومة الرأسمالية التي تلبي العدالة الاجتماعية وكفاءة استخدام موارد الدولة.

وفي وقت سابق أكد محمود الدسوقي، أمين التنظيم المركزي لحزب التجمع، رفض الحزب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة، مشددا على رفض الحزب أي انحياز تشريعي لطرف على حساب الآخر.

وقال "الدسوقي" في تصريحات خاص لـ"نيوز رووم" أن مشروع القانون يحمل في طياته نصوصاً مجحفة بحق المستأجرين، ويتعدى على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بامتداد عقد الإيجار، كما يتجاوز نطاق الحكم الدستوري الخاص بالقيمة الإيجارية، وهو الأساس الذي استندت إليه الدولة سابقاً في فتح باب تعديل القانون.

التجمع يرفض مشروع القانون 
وأضاف الدسوقي، أن مجلس النواب رغم تمتعه بالاختصاص التشريعي الكامل، يتحمل مسئولية الحفاظ على السلم الاجتماعي، وعدم الانصياع لضغوط بعض أصحاب الاستثمارات العقارية الذين راكموا ثروات طائلة من العقارات القديمة، مستغلين تعقيدات عقود الإيجار غير محددة المدة. وأوضح أن تمرير هذا القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، لا إلى حلها.

وأعلن حزب التجمع، رفضه القاطع لمشروع قانون الإيجارات القديمة الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، مؤكداً أن المشروع يحتوي على نصوص “كارثية”  - على حد وصفه -   تهدد وحدة النسيج الاجتماعي وتمثل خطراً مباشراً على السلم والأمن المجتمعي، في ظل الجدل الواسع الذي أثاره المشروع على المستويات الشعبية والسياسية والقانونية.

وأوضح الحزب في بيان له أن المادة الخامسة من المشروع تمثل مخالفة صريحة للدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن امتداد عقد الإيجار، كما أنها تتجاوز حدود الحكم القضائي المرتبط بتعديل القيمة الإيجارية، وهو ما يشكل انحرافاً في المسار التشريعي ويهدد الحقوق المكتسبة للمستأجرين.

وأشار البيان، إلى أن مقترح رفع القيمة الإيجارية بنسبة سنوية ثابتة تبلغ 15%، وتحديد حد أدنى لتلك الزيادة، إلى جانب إنهاء العلاقة الإيجارية، يكشف عن انحياز واضح لصالح طرف بعينه، وهو ما اعتبره الحزب خضوعاً سافراً لمصالح المنتفعين من أصحاب الاستثمارات العقارية، على حساب العدالة الاجتماعية والمصلحة الوطنية.

تعليمات أمين عام الحزب
وفي هذا السياق، وجّه محمد سعيد، الأمين العام لحزب التجمع، تعليمات إلى لجان الحزب في المحافظات لتوحيد الموقف الداخلي والتصدي لمشروع القانون، داعياً أعضاء الحزب لتحمل مسئوليتهم الوطنية والحزبية تجاه ما وصفه بـ”المشروع الكارثي” وتداعياته ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية والأمنية الخطيرة.

كما دعا الأمين العام جميع لجان الحزب بالمحافظات إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الإعلامية والسياسية والجماهيرية التي أطلقها الحزب لرفض المشروع، وإدراج ملف الإيجارات ضمن جدول أعمال الاجتماعات المحلية، إلى جانب التنسيق مع القوى السياسية الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء القانونيين، لتشكيل جبهة موحدة تطالب الحكومة بسحب المشروع من مجلس النواب حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.