مصطفى أبوزيد: خلافات بين واشنطن وبروكسل تعرقل اتفاق التجارة وتزيد التوترات

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية تعثرت بسبب تمسك كلا الطرفين بمطالبه الوطنية دون تقديم تنازلات، مما يعكس حرص كل جانب على حماية مصالح اقتصاده الوطني وسط بيئة تجارية متوترة.

 تحقيق مكاسب تجارية أكبر

وأوضح أبو زيد في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم" أن الولايات المتحدة تواجه عجزًا تجاريًا مع الاتحاد الأوروبي يقدر بنحو 250 مليار دولار، وتسعى إلى تقليص هذا العجز عبر زيادة صادراتها الأوروبية وتشجيع الاستثمارات الأوروبية المباشرة داخل الولايات المتحدة. وأضاف أن هذه الأهداف دفعت واشنطن إلى ممارسة ضغوط مكثفة على الجانب الأوروبي من أجل تحقيق مكاسب تجارية أكبر.

وتابع الخبير الاقتصادي أن التهديد الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد الأوروبي أثار ردود فعل حادة، حيث رد الاتحاد الأوروبي بإجراءات مضادة شملت فرض رسوم انتقامية بقيمة 95 مليار يورو على الصادرات الأمريكية، مما أدى إلى تعقيد المشهد التجاري بين الجانبين وأثر سلبًا على سير المفاوضات.

زيادة واردات الاتحاد الأوروبي

ولفت أبو زيد إلى أن الولايات المتحدة طالبت في جولات التفاوض الأخيرة بزيادة واردات الاتحاد الأوروبي من سلع محددة مثل الغاز الطبيعي المسال والمنتجات التكنولوجية، في حين حاول الاتحاد الأوروبي التفاوض على تخفيضات محدودة في الرسوم الجمركية، لكن واشنطن رفضت هذه المقترحات، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة على الجانب الأوروبي تدفعه لتسريع وتيرة الاستثمارات وتحقيق توازن تجاري أفضل.

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن المفاوضات لا تزال تشهد تأخرًا في تحقيق تقدم ملموس، حيث تسود تصريحات عامة حول الحاجة إلى مزيد من الوقت للوصول إلى تفاهمات، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي منح مهلة نهائية حتى 9 يوليو الجاري لتقديم تنازلات قبل البدء في تطبيق الرسوم الجمركية المعلنة.

وأوضح أن فرض الرسوم الأمريكية بنسبة 50% سيطال بشكل خاص قطاعات الحديد والصلب والسيارات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتقليل هذه النسبة إلى 20% فقط في محاولة لتخفيف آثار النزاع التجاري على اقتصاده. وأكد أبو زيد أن استمرار حالة الجمود في المفاوضات قد يؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري بما يؤثر على الأسواق العالمية ويزيد من حالة عدم اليقين في العلاقات الاقتصادية بين أكبر قوتين تجاريتين في العالم.