خبيرة اقتصادية: واشنطن تستغل ضعف أوروبا لفرض شروطها التجارية
قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن تعثر المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية يعود بشكل رئيسي إلى رغبة واشنطن في حماية مصالحها الاقتصادية، كما صرّح بذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر اتباع سياسات حمائية تمثلت في فرض جمارك مرتفعة، إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية على بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أوضحت "رمسيس" أن هذه السياسات تتزامن مع ضعف اقتصادي يضرب الاتحاد الأوروبي نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعاني دول التكتل من تراجع إمدادات الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، وزيادة الأعباء المالية الناجمة عن دعم أوكرانيا.
كما أشارت إلى أن نفاد المواد الخام وعدم استقرار أسعار الطاقة أثّرا سلبًا على قطاع الصناعة في أوروبا، ما أفقد الاتحاد قدرته على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة، ومكّن الولايات المتحدة من فرض شروطها التجارية عليه، مستغلة الوضع الهش للاتحاد.
أوروبا تتمسك باليورو.. ولكن!
وحول موقف الاتحاد الأوروبي، أكدت "رمسيس" أن التكتل الأوروبي يحاول تعزيز موقفه من خلال الاعتماد على قوة عملة اليورو، بهدف الحفاظ على توازنه أمام سلة العملات العالمية، وخاصة الدولار الأمريكي.
لكنها أوضحت أن هذه القوة لا تعكس بالضرورة قوة اقتصادية فعلية، بل ترتبط بشكل مباشر بـ"ضعف الدولار"، والذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عام 1973، نتيجة السياسات الحمائية الأمريكية.
أمريكا ترفض المنافسين وتلوّح بالعقوبات
وفي تحليلاتها للسياسات الأمريكية، اعتبرت "رمسيس" أن واشنطن، لا سيما في عهد ترامب، ترفض بروز أي منافس اقتصادي محتمل، سواء كان من أوروبا أو الصين أو حتى تكتلات مثل مجموعة "بريكس"، موضحة أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض نفوذها الاقتصادي العالمي من خلال أدوات غير تقليدية، منها فرض الرسوم الجمركية، والعقوبات، والتحكّم في مفاتيح التجارة العالمية، بدلًا من ربط الدولار بالذهب أو النفط كما في الماضي.
وأشارت إلى أن أي محاولة من الدول الأخرى لإنشاء تحالفات اقتصادية مستقلة قد تقابلها واشنطن بردود اقتصادية صارمة، مثلما حدث مع إيران، أو من خلال الضغط على روسيا والصين داخل مسارات بديلة مثل بنك تنمية بريكس.
مهلة 9 يوليو.. اختبار حاسم للموقف الأوروبي
واختتمت "رمسيس" تصريحاتها بالإشارة إلى أن المهلة المحددة من الجانب الأمريكي حتى 9 يوليو الجاري تمثل اختبارًا حاسمًا لمصير العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن عدم إحراز تقدم في المفاوضات قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة، تشمل سلعًا إضافية، وبنسب أعلى من المتوقع، ما سيؤثر سلبًا على الصناعات الأوروبية المصدّرة.
وأكدت أن تمديد المهلة سيكون مرهونًا بمدى تجاوب الاتحاد الأوروبي مع الشروط الأمريكية، أما في حال استمرار موقفه الرافض، فستُفرض الرسوم مباشرة بعد انتهاء المهلة، وقد يتصاعد النزاع التجاري بين الجانبين في وقت حساس تمر فيه العلاقات الدولية بتغيرات حادة.
